القطاع المصرفي الخاص في سورية واجه الأزمة وحقق أرباحا

كشف التقرير الاقتصادي لـ”المركز السوري لبحوث الرأي العام” لشهر آب الماضي، أن القطاع المصرفي الخاص في سورية قطاع متين وقوي، استطاع خلال عام ونصف العام مواجهة الأزمة على الرغم من تداعياتها الكبيرة، مبينا أن المصارف ما زالت رغم هذه الظروف تحقق أرباحاً، وتملك من الاحتياطيات والمخصصات ما يضمن لها مواجهة أي تبعات أخرى.‏

وقال التقرير، الذي نقلته صحيفة “الثورة” الحكومية إن: “نسبة السيولة لدى المصارف الخاصة ليست فقط ضمن حدودها القانونية التي حددها مصرف سورية المركزي بنسبة لا تقل عن 30% بكل العملات، لكن نسبتها الفعلية تفوق ذلك بكثير في معظم المصارف الخاصة”.

وبيّن أن “نسبة السيولة عززت الثقة في المصارف حيث قوبلت كل سحوبات المودعين بتلبية تامة ودون أي تأجيل ما خلق شعور الاطمئنان لديهم بأن المصارف الخاصة هي الملاذ الآمن لحفظ إيداعاتهم لديها، موضحاً أن نسبة السيولة المرتفعة في ظل الظروف الاستثنائية والأزمات تُمكِّن المصارف من مواجهة هذه الظروف الخاصة على غرار ما يشهده بلدنا الغالي حاليا”.

وحول الإفصاحات نصف السنوية للمصارف الخاصة‏، أوضح التقرير أن “بنك عودة- سورية، كشف عن انخفاض موجوداته بنحو 10% في النصف الأول من العام الجاري، حيث كانت في نهاية العام الماضي 63.4 ملياراً تقريباً، وأصبحت 56.8 مليار ليرة سورية”.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لغاية 30 حزيران 2012 نحو 23 مليار ليرة سورية، فيما بلغت ودائع العملاء في النصف الأول 43.8 مليار ليرة تقريباً، بتراجع حوالي 6 مليارات عن 2011 حيث كانت نحو 49.9 مليار ليرة.‏

وانخفض عدد مساهمي البنك بمقدار 7 مساهمين في النصف الأول وبلغ عددهم 658 مساهماً، في حين كان العدد بنهاية العام الماضي 665 مساهماً.‏

كما تراجعت ايداعات البنك في المصارف الخارجية من 7.3 مليارات ليرة تقريباً في 2011 إلى 3.6 مليارات في النصف الأول من 2012.‏

وخسر البنك في الأشهر الثلاثة الأخيرة، 137 مليون ليرة تقريباً، لكن الميزانية النصفية والمتضمنة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بينت تحقيق البنك أرباحاً قدرها 689.8 مليون ليرة سورية، كما بلغ مجموع ديون البنك غير العاملة 2.9 مليار ليرة في النصف الأول من 2012 وتشمل الديون، دون المستوى، المشكوك فيها، الهالكة.‏

وأشار التقرير إلى أن “النتائج المالية الخاصة ببنك الأردن سورية، عن النصف الأول من 2012، كشف أن موجودات البنك ارتفعت بمعدل 2.8% وبلغت 18.2 مليار ليرة في النصف الأول بعدما كانت 17.7 مليار بنهاية 2011”.

وكشفت الافصاحات عن قيام البنك بتسييل جزء من مركز القطع البنيوي 1.650 مليون دولار أميركي، إلى الليرة السورية وذلك خلال شهر حزيران الماضي، ما نجمت عنه أرباح قدرت بـ 37.3 مليون ليرة تقريباً.‏

وسجلت النتائج تراجع عدد مساهمي البنك في النصف الأول من العام الجاري إلى 476 مساهما بعدما كان عددهم في نهاية العام الماضي 501 مساهم.‏

وكما سجل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، خسائر بلغت 99.8 مليون ليرة، لكن مجمل الميزانية عن نصف عام بينت تحقيقه أرباحاً قدرها 174 مليون ليرة تقريباً وذلك في النصف الأول من هذا العام.‏

وانخفضت التسهيلات الائتمانية للبنك في النصف الأول، وبلغت 8.8 مليارات ليرة بعدما كانت بنهاية العام الماضي تقريبا 10.6 مليارات ليرة سورية، وبلغت ودائع العملاء 13.8 مليار ليرة في حين كانت 10.8 مليارات بنهاية 2011 اي انها ارتفعت بمقدار 3 مليارات.‏

وبلغت الديون غير العاملة في البنك حوالي ملياري ليرة سورية ضمت القروض دون المستوى، المشكوك فيها، الرديئة.

يشار إلى أن عضو مجلس مفوضي “هيئة الأوراق والأسواق المالية” عبد الرزاق القاسم، قال في وقت سابق، إن: “المصارف تأقلمت مع الظروف الحالية للأزمة لكن استمرارها ينعكس على نتائج أعمالها مستقبلاً”، مشيرا إلى أنه على المصارف التي تعاني من نقص في السيولة التوجه نحو القروض الاستهلاكية.

سيريان تلغراف