تونس .. تخريب ضريح بورقيبة ومنظمات تحذر من ظاهرة تعذيب مستفحلة أدت لوفاة معتقل
ألقت الشرطة التونسية القبض على “عنصر سلفي” لاعتداءه على ضريح الرئيس الأول للبلاد الحبيب بورقيبة الواقع بمسقط رأسه في محافظة المنستير، التي تبعد 200 كم جنوب شرق العاصمة التونسية. حصل الاعتداء الذي هدف الى تخريب قبر الرئيس التونسي الأول، الذي يوصف بأنه مؤسس الدولة التونسية الحديثة.
ووفقا لموقع صحيفة “القدس العربي” فإن المعتدي دخل روضة بورقيبة، وهي عبارة عن “متحف ومزار سياحي هام” وبيده باقة من الزهور لوضعها على ضريح الرئيس الراحل. لكن وما ان خرج حراس الضريح” لأسباب لم تشر اليها الصحيفة، حتى بدأ يخرب “محتويات الروضة من صور ووثائق معروضة”.
وتعقيباً على ما اقترفه المُعتقل صرح محمد الزنتاني رئيس جمعية “الأوفياء لتراث بورقيبة” لوكالة الأنباء المحلية انه “في العالم قاطبة يخصصون أضرحة للزعماء تتم زيارتها كما هو الشأن بالنسبة للملك المغربي محمد الخامس وجورج واشنطن وغيرهم”.
وعلى الرغم من ان الكثير من الإسلاميين والسلفيين “يمقت” الحبيب بورقيبة بسبب ما يعتبره هؤلاء “نزعته الليبرالية والحداثية”، بالإضافة الى اتهامه بالسعي لطمس الهوية الإسلامية في تونس، إلا ان شريحة واسعة من التوانسة تُقدر ما قدمه الرئيس الراحل الذي توفي في عام 2000 لبلاده.
في تلك الأثناء وفي تونس أيضاً دقت جمعيات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان ناقوس الخطر جراء ما وصفته بظاهرة التعذيب المستفحلة في البلاد، محذرة من خطورة انعكاس ذلك سلباً على “جهود استعادة رموز النظام السابق الفارين خارج تونس”، كما أفاد موقع “العرب أونلاين”.
وكان محامون قد أعلنوا قبل ساعات عن وفاة أحد المعتقلين حمل اسم عبد الرؤوف الخماسي نتيجة للتعذيب على يد قوات الأمن، في سابقة هي الأولى في تونس ما بعد الثورة، معيداً الى الأذهان “زين العابدين بن علي الذي استعمل التعذيب ضمن خطط لتركيع خصومه السياسيين”.
وحول هذا الأمر قالت راضية النصراوي رئيسة منظمة “مناهضة التعذيب” لوكالة “رويترز” ان التعذيب في السجون التونسية “بعد الثورة لم يتوقف بل أصبح ظاهرة مستفحلة وهو أمر محزن”، مضيفة: “أحصينا عشرات من حالات التعذيب في السجون .. التعذيب وسوء المعاملة شمل رجالاً ونساءً واطفالاً وكباراً”.
وتعتبر راضية النصراوي في تونس من أوائل الناشطين المدافعين عن حقوق المعتقلين في البلاد في فترة توصف بأنها “أحلك فترات قمع نظام (زين العابدين) بن علي”، وذلك من خلال تأسيسها للمنظمة في عام 2003، مما جعلها هدفاً للشرطة ولمراقبة هواتفها كغيرها من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في تونس، وعرّضها لاعتداءات جسدية، كما سُرق منزلها ومكتبها أكثر من مرة.
وتحدثت النصراوي بإسهاب حول وسائل التعذيب التي يتعرض لها التوانسة في السجون، منها “الضرب بالعصي واللكم والسحل”، مشددة على ان رجال الأمن “يشعرون بالحماية رغم كل الأفعال”، وذلك فيما كانت تعرض صورأً لشبان تعرضوا للتعذيب، معربة عن حزنها إزاء ذلك منوهة بأن الأمر جاء مخالفاً لتوقعاتها بأن الثورة التي أطاحت بالنظام السابق ستعمل على اجتثاث أساليب القمع التي كان يعتمدها.
وأعربت راضية النصراوي عن دهشتها حيال ما وصفته بانعدام إرادة “بعض الإسلاميين” ممن عانوا بسبب التعذيب، بوقف هذه الممارسات، مشيرة الى ان العديد من هؤلاء الإسلاميين بينهم وزراء في “الحكومة الإسلامية” عُذبوا على يد النظام السابق، مما أدى الى وفاة مئات الإسلاميين.
وشددت الناشطة التونسية على ان الكثير ممن شملهم التعذيب سياسيون ونقابيون منهم مريم منور رئيسة “الحزب التونسي” ونبيل العرعاري ومحمد علي ذويب من حزب “العمال”، بالإضافة الى مرتكبي جرائم حق عام، مضيفة ان “رجال أمن اغتصبوا فتاة الاسبوع الماضي في الشارع” وان وزارة الداخلية تحقق في الموضوع.
سيريان تلغراف | روسيا اليوم