أعدت مجلة تايم الاميركية تقريراً نشرته تحت عنوان “5 حقائق كشفتها قرارات مرسي الأخيرة”، أوردت فيه أن هناك 5 حقائق كشفتها قرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة فيما وصفه بـ “الانقلاب المضاد” من جماعة الإخوان المسلمين على كبار قادة الجيش.
أولا: الوضع السياسي ليس بهذا السوء الذي يبدو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. فأشار التقرير إلى أن القرارات الأخيرة للرئيس مرسي هي بمثابة استعادة لسلطاته التي سلبها منه الإعلان الدستوري المكمل المفروض من قبل المجلس العسكري في إطار سعيه بقوة لتعزيز سيطرته المباشرة على مستقبل مصر السياسي وجعل الرئيس مرسي يبدو كـ “البطة العرجاء”.
وأكد التقرير أن مرسي الآن لم يعد كالبطة العرجاء، وأن قراراته صائبة، خلافاً لما هو متداول من قبل بعض الشباب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن مرسي ينتقم من العسكري، بل إنها استعادة لسلطاته.
ثانيا: الحكم في مصر ليس شخصيا بل مؤسسياً فأوضح التقرير أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي بدا رئيسا قويا طوال 30 عاماً في حكمه للبلاد، كان أقل أهمية من أعضاء نظامه في أواخر أيام حكمه، حيث أجبره المجلس العسكري على التنحي وتولى بعد ذلك زمام الأمور في مصر.
والآن أتى الشعب المصري برئيس منتخب أقال كبار قادة المجلس العسكري، فالشعب المصري لا يعبد شخص حاكمه، بل إنه يريد من يرعى أموره ومصالحه من خلال مؤسسات ذات صلاحيات.
ثالثا: الثورة لن تُعرض على شاشات التلفزيون فمنذ سقوط مبارك، ظلت لعبة السياسة في مصر بعيدة في معظم الأحيان عن الرأي العام، بينما حرب استنزاف بطيئة وطاحنة تجري في أروقة السلطة، وليست على شكل مواجهات مثارة على الملأ، مما يجعل التنبؤ بتحركات الرئيس مرسي صعبا للغاية قبل إعلانها رسمياً.
رابعا: شرعية المؤسسات في مصر ضعيفة وناقصة. فخلال الـ18 شهراً منذ الإطاحة بمبارك، كان هناك صراع واضح على السلطة. حيث سعت كل مؤسسة إلى فرض مجموعة من القواعد والقوانين بما يتناسب معها، حتى إن تنفيذ هذه القوانين كان متفاوتا، نظرا للافتراض السائد باحتمالية تغيير القوانين.
ومن المفترض بعد حدوث ثورة أن يتم تطوير القوانين القديمة وأن يُكتب دستور جديد يحدد قواعد المنافسة في السياسة بشكل ديمقراطي.
خامسا: بالنسبة للسياسيين المدنيين في مصر، الخيار هو إما الحكم العسكري أو الوصول لحل وسط مع المنافسين. واشار التقرير إلى أن الخطوة الجريئة التي اتخذها مرسي بدحر نفوذ العسكري على عملية كتابة الدستور الجديد لن تنجح إلا إذا تمكن من التوصل إلى توافق وإجماع واسع في الآراء مع الطبقة السياسية بما يخص تلك التغييرات.
وإذا بدت جماعة الإخوان المسلمين لمنافسيها بأنها تكرر نفس أخطاء الماضي بالسعي إلى احتكار عملية كتابة الدستور وفي حكم البلاد، فإن العديد من الليبراليين والعلمانيين سوف يشعرون باستبعادهم عن العملية السياسية، وعليه فقد يخلقوا مجالا وقدرا من الشرعية السياسية للقضاة وقادات المجلس العسكري للتأكيد على سلطتهم تحت شعار حماية العلمانيين.
سيريان تلغراف
