تفاصيل عقود المقايضة للنفط والقطن والقمح بين سورية والمبادرة الخضراء للتنمية

توصلت الحكومة السورية إلى اتفاق مع “المبادرة الخضراء للتنمية” على مجموعة من العقود لتبادل أصناف متنوعة من السلع وفق مبدأ “المقايضة” تنفيذاً لبعض المقترحات التي تقدم بها رئيس المبادرة في سورية بهدف التخفيف من حدة العقوبات الاقتصادية.

وقال سفير “المبادرة الخضراء للتنمية” في سورية والمدير التنفيذي لـ”شركة مصادر الطاقة الخضراء” الأميركية محمد ديب: “أنه بناء على الاجتماعات التي تمت مع الوزارات السورية، تم التوصل إلى مجموعة من العقود (توريد وتصدير) تقوم على أساس تبادل النفط الخام والفوسفات والقمح القاسي والقطن وبعض المواد الأخرى ببعض المشتقات النفطية”.

وأوضح ديب أن العقود التي تم التوصل لاتفاق عليها في مجال “التصدير” هي:
• عقد النفط الخام 2 مليون برميل تسليم مصب طرطوس.
• عقد الفوسفات بكمية 45 ألف طن شهريا تسليم مرفأ طرطوس.
•عقد القمح القاسي 50 ألف طن شهريا تسليم مرفأ طرطوس.
•عقد القطن المحلوج واللينت 30 ألف طن شهريا، تسليم مرفأ اللاذقية أو طرطوس، وقيمة هذه المواد هي وديعة لصالح العقد تتجاوز قيمتها الشهرية 200 مليون دولار.

أما عقود “التوريد” التي اتفق الجانبان عليها فهي:
•عقد توريد مادة المازوت بكمية 50 ألف طن شهريا مازوت احمر و50 ألف طن مازوت اخضر.
•عقد توريد الغاز المنزلي كمية 25 ألف طن شهريا.
• الفيول كمية 35 ألف طن شهريا.
•الكبريت كمية 15 ألف طن شهريا
•السماد اليوريا 40 ألف طن شهريا
•السكر 50 ألف طن شهريا.
•الرز 50 ألف طن شهريا.
•القمح الطري 50 ألف طن شهريا.
•الشعير العلفي 40 ألف طن شهريا.
أما عقود توريد لصالح القطاع الخاص فهي:
•عقد توريد الفحم 75 ألف طن شهريا.
•عقد توريد فلز الحديد 100 ألف طن شهريا.

وبالنسبة للمشتقات النفطية “مازوت – غاز – فيول” فقد أوضح ديب أنه “علينا ان نباشر بالتوريد فورا دون انتظار حيث سيتم التوريد أما عبر المرافئ البرية آو البحرية آو الجوية، المهم أن نسلم المادة للجانب السوري على الأراضي السورية”.

وقال ديب:” تم توريد الغاز للشركات الصناعية عبر دول الجوار، والآن سنقوم بتوريد الغاز المنزلي والفيول والمازوت وفق عقد التبادل”.

يذكر أن “المبادرة الخضراء للتنمية” وكونها شريك استراتيجي في هيئة المناخ فهي تعمل ضمن إطار أممي وبمباركة من قبل دوائر القرار في “الأمم المتحدة”.

وتهدف المبادرة إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، وفق 13 مساراً للتنمية تقوم على استثمار الطاقات المتاحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي والغذائي وأمن الطاقة، وذلك من خلال استثمار الطاقة المادية والبشرية وإيقاف الهدر وتحويل المجتمع إلى طاقة عاملة من الخريجين الجدد وحملة الشهادات إضافة لتأمين السلة الغذائية لمدة 100 عام والتحول لتصدير الطاقة إلى السوق العالمية.

سيريان تلغراف | مواقع