سوريا ما بعد التعيينات الأمنية الاخيرة .. قرار الحسم مع المسلحين حتمي ..

لم يكن يتوقع الكثيرون بعد تفجير دمشق أن يتمكن الدولة السورية من الخروج من الصدمة الكبيرة في تلك السرعة القياسية، اعتقد هؤلاء أن حالة من الإرباك والفوضى ستعم الأجهزة الأمنية إلى حد بعيد بعد مقتل قياديين بارزين فيها، لكن الجيش تمكن خلال أيام معدودة من إعادة السيطرة على معظم أحياء العاصمة السورية بعد وقوع العديد من الإشتباكات مع مجموعات المعارضة المسلحة التي حاولت السيطرة على المدينة.

سوريا دولة مؤسسات والجيش قوي جداً

ينطلق مرجع سياسي سوري من اللحظات التي تلت تفجير دمشق الذي إستهدف خلية الأزمة وأدى إلى مقتل أربعة من القادة الأمنيين البارزين ليتحدث عن الواقع السوري اليوم، فيشير إلى أن حالة من الإرباك والخوف سيطرت على الكثير من المواطنين الذين اعتبروا أن نهاية الكون ستكون عند هذه العملية في البداية، ويلفت إلى أن معظم شوارع العاصمة السورية كانت خالية من الناس في هذا الوقت، خاصة بعد الاشتباكات التي اندلعت في العديد من أحياء المدينة بعد التفجير مباشرة.

وفي السياق نفسه، يعتبر المرجع السياسي السوري أن البيان الذي صدر عن قيادة القوات المسلحة والسرعة التي تم بها تعيين وزير الدفاع الجديد العماد فهد جاسم الفريج كانا نقطة مفصلية في التعاطي مع الحادثة، ويرى أن الأمور منذ تلك اللحظة بدأت بالتبدل لأن القرار بالحسم مع المجموعات المسلحة بات واضحاً جداً لأنهم تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، مشيراً إلى أن الخطأ في تلك اللحظات كان ليكون مميتاً لو وقع، لأن الهجمة كانت كبيرة جداً.

ويؤكد المرجع عينه أن طريقة التعاطي مع حادثة تفجير دمشق أثبتت أن سوريا دولة مؤسسات وأن الجيش السوري مؤسسة وطنية لا تتأثر بسقوط الضحايا حتى ولو كانوا من القادة البارزين، معتبراً أنه لو تم التعاطي مع الأمر بطريقة مختلفة لسقطت العاصمة في ساعات قليلة وانهار الجيش منذ اللحظات الأولى، ليعود ويشدد على أن سرعة حسم المعركة في العاصمة أثبتت بالدليل القاطع وبشكل لا لبس فيه أن الجيش السوري قوي جداً ومتماسك وليس كتلك الجيوش التي تسقط عبر الحملات الإعلامية.

التعيينات الأمنية الجديدة تؤكد قرار المواجهة

بعد أقل من أسبوع على تفجير دمشق، حملت التعيينات الأمنية الجديدة رسالة واضحة، وهي أن النظام قرر مواجهة المجموعات المسلحة بشكل حازم، هذا ما تؤكده مصادر مقربة من النظام ومصادر مايسمى  “الجيش  الحر” في الوقت عينه الذي يعرف أن هذه التعيينات هي المؤشر الأساسي على التعاطي المستقبلي معه. ويشير مصدر قيادي في “الجيش الحر” إلى أن تعيين وزير الدفاع الجديد ونائبه رئيس الأركان العماد علي أيوب لم يحمل أي مؤشرات حاسمة في البداية، حيث يلفت إلى أن شخصية الأول لا توحي بشيء بالرغم من كونه رئيساً للأركان طوال فترة الأزمة الممتدة منذ ما يقارب العام والنصف، وبالتالي فهو يعتبر مسؤولاً عن كل العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة رسمياً، وفي ما يتعلق بالعماد أيوب يوضح أن لا معلومات عنه لدى “الجيش الحر”.

وفي السياق نفسه، يلفت المصدر فيما يسمى  “الجيش الحر”  أن التعيينات الأمنية الجديدة حملت رسالة واضحة من قبل النظام بأنه مستمر في سياسة الحل الأمني وبشكل أكبر، ويشير إلى تعيين اللواء رستم غزالة الذي كان مدير فرع دمشق للأمن العسكري رئيساً للأمن السياسي، وديب زيتون الذي كان في الأمن السياسي رئيساً لإدارة أمن الدولة، واللواء علي مملوك رئيساً لمكتب الأمن القومي الذي يشرف على الأجهزة الأمنية في الدولة، واللواء رفيق شحادة رئيسا لشعبة الأمن العسكري، واللواء عبدالفتاح قدسية نائباً لرئيس الأمن القومي، واللواء علي يونس رئيساً للمخابرات العسكرية.

من جهة ثانية، تكتفي مصادر متابعة قريبة من النظام السوري بالتعليق على الأسماء الجديدة التي تولت قيادة الأجهزة الأمنية بالقول: “سيترحم المسلحون على القادة السابقين”، وتؤكد أن هؤلاء معروفون جيداً من قبل الجميع، وبالتالي التوجه بات واضحاً بأن الحسم مع المجموعات المسلحة هو الخيار الوحيد، بالرغم من تأكيدها بأن الخسارة كبيرة جداً بسقوط القادة السابقين في تفجير دمشق.

سيريان تلغراف