ما هو مصير صفقة الاسلحة بين روسيا وسورية؟

تذكر صحيفة “كوميرسانت” إن مصادرها الخاصة تفيد بأن موسكو ودمشق وقعتا اتفاقية تشتري الاخيرة بموجبها  36 طائرة تدريب ـ مقاتلة، من طراز “ياك ـ 130”. وأن تنفيذ هذه الاتفاقية يبدأ بعد أن تستلم موسكو، سلفا دفعة من قيمة العقد.  وتلفت الصحيفة إلى وجود مخاوف لدى المراقبين من أن الصفقة الجديدة مع سورية، قد تواجه نفس المصير، الذي واجهته الصفقة، التي وقعتها روسيا مع ليبيا قبيل سقوط نظام القذافي. فمن المعروف، أن روسيا وقعت مع النظام الليبي السابق اتفاقية لتزويد الجماهيرية بأسلحةٍ، تقدر قيمتها 4 مليارات دولار. لكن تلك الاتفاقية، لم تجد طريقها للتنفيذ، بسبب الحظر، الذي فرضه مجلس الامن على نظام القذافي.

وبناء على معلومات نقلها للصحيفة مصدر مطلع في شركة “روس أبورون إكسبورت”، إن المباحثات حول الصفقة بدأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأوضح المصدر المذكور أن ثمن الطائرة الواحدة يبلغ 15.3 مليون دولار، وأن القيمة الكلية للصفقة تبلغ 550 مليون دولار، وأن روسيا ستبدأ بتصنيع الطائرات، بمجرد أن تحول سورية الدفعة الأولى من قيمة الصفقة.

وتشير الصحيفة إلى أن الطيارين السوريين، كانوا يجرون تدريباتهم على طائرات L-39 Albatros التشيكية الصنع.

وتعليقا على الصفقة، يقول مدير مركز تحليل الاستراتيجيات روسلان بوخوف إن الاتفاقية مع سورية تنطوي على مجازفة كبيرة، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي، التي تعيشها سورية، وبسبب الضغوط التي يتعرض لها النظام السوري من جانب الولايات المتحدة، ما يجعل التكهن بمستقبل الصفقة في غاية الصعوبة. فنظام بشار الأسد يمكن أن يسقط في أية لحظة. وفي هذه الحالة ستكون لهذا الأمر انعكاسات سلبية على موسكو، سواء من الناحية المالية، أو من ناحية الإضرار بسمعة روسيا. أي أن لدى موسكو ما يكفي من دوافع القلق. ففي مطلع الشهر الحالي، قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة في الامم المتحدة سيوزان رايس: إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ، بسبب حصول دمشق على شحنات من الأسلحة الروسية. ونحن نطالب بالحصول على إيضاحات من الدول التي تمد سوريا بالسلاح. وأضافت رايس: صحيح أن دمشق لا تخضع لعقوبات تحظر بيعها السلاح، وإن كان من الأجدر بنا أن نقوم بذلك. خاصة وأن الأوضاع في سورية تزداد سوءا، بسبب عدم رغبة دول أعضاء في مجلس الأمن، بما فيها روسيا، بفرض أية عقوبات على سورية.

وبمثابة رد على المسؤولة الأمريكية قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده في 18 يناير/كانون الثاني، إن روسيا لا ترى ضرورة لتقديم أية إيضاحات أوتبريرات، لأنها لم تنتهك الاتفاقيات والقوانين الدولية، ولم تخالف قرارات مجلس الأمن. فالأسلحة، التي تبيعها روسيا لسورية، ليست ممنوعة حسب القانون الدولي.