السفير : التفاصيل الكاملة لمسودة مشروع القرار حول سورية .. هذا ماقاله حمد وهكذا رمى عنان «منديل»الغرب

لا فصل سابع لمشروع القرار الجديد في مجلس الأمن حول سوريا. هذا ما أكده مصدر ديبلوماسي غربي قائلا أن الأمانة العامة للأمم المتحدة أعدت مسودة أولى لمشروع قرار حول سوريا طرحت للنقاش في مجلس الأمن ليلا. بحيث لا يأخذ مشروع القرار بالمطالب الغربية بوضع خطة كوفي عنان، ومعها اتفاق جنيف تحت الفصل السابع فضلا عن تجاهله فرض عقوبات جديدة على سوريا.

المصدر أشار لصحيفة السفير أن المشروع في ملحقاته يحدث تغييرا كبيرا في طبيعة مهمة المراقبين العسكريين، ويقترح تحويلهم نحو مهمات سياسية وإنسانية، وهذا تعبير عن صيغة توافقية قابلة للتعديل، بين رغبة غربية بتقليص البعثة، والموقف الروسي الذي يتمسك بالبعثة ويسعى إلى منحها «قدرات المراقب العسكري«.

وقال المصدر الديبلوماسي الغربي إن مشروع القرار الذي أتى في صفحة ونصف الصفحة، احتوى على ثلاث فقرات تنفيذية أساسية. وينص المشروع على طلب تمديد مهمة المراقبين الدوليين في سوريا، ثلاثة أشهر إضافية بدءا من العشرين من تموز الحالي. ويحدث مشروع القرار تغييرا كبيرا في تركيبة المراقبين الدوليين، بطلبه خفض عديدهم الحالي (215 مراقباً عسكرياً و82 مدنياً من بينهم مستشار سياسي واحد، والبقية من العاملين الإداريين واللوجستيين) إلى النصف، واستبدالهم بمئة مدني، من خبراء حقوق الإنسان والتدخل الإنساني، وبعض المستشارين السياسيين.

وكانت الأفكار الأولى تتجه إلى طلب صرف العسكريين كليا عن الأرض وإحلال بعثة من المدنيين مكانهم تضم ثلاثين شخصا. وتنحو البعثة إلى تعريب نسبي لعديدها. إذ يقترح ملحق بالقرار، خفض الدول الغربية مشاركتها في قوة المراقبين بنسبة 50 في المئة، فيما يمنح الملحق المراقبين العسكريين العرب افضلية على الغربيين، بإبقائهم في اطار البعثة إذا ما شاءت بلدانهم ذلك. كما يقترح الملحق تغيير طبيعة المهمة التي يقومون بها، من مراقبة اعمال العنف والهدنة بين المجموعات.

ونص القرار على أن يشرف المراقبون على تطبيق خطة عنان وتحويلها إلى مقترحات عملية. كما كان لافتاً أن مشروع القرار الذي اقترحته الامانة العامة للامم المتحدة، تضمن لأول مرة تكليفا بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

كما نص المشروع على تكليف المراقبين بزيارة المستشفيات والمدارس وغيرها من المواقع المدنية والتأكد من تمتع المدنيين بحق الوصول اليها من دون تمييز. ويقول ملحق القرار إن المراقبين وتبعا لتقليص عددهم سيقومون بإقفال نصف المكاتب التي يشرفون عليها في المدن السورية. فمن بين عشرة مواقع ينتشرون فيها لن يتبقى إلا المكاتب المنتشرة في حلب، درعا، دير الزور، حمص، ودمشق.

ويضع مشروع القرار تجديد مهمة المراقبين في سوريا، في اطار التجديد لمهمة كوفي عنان بالإسم، لضمان بقائه في منصبه، ومنحه دعم الخمسة الكبار في مجلس الأمن مجددا. وكان الأمين العام السابق للأمم المتحدة قد عبّر الأسبوع الماضي، امام مساعديه، عن رغبته في التخلي عن مهمته، وتقييمه أنه فشل في تحقيق أي تقدم على الأرض وتطبيق الخطة التي تحمل اسمه رغم تصويت مجلس الأمن مجتمعا على دعمها.

وابعد مشروع القرار اتفاق جنيف من متنه إلى هامش في الملحق. ويقول دبلوماسي غربي إن تنحية الإتفاق من المتن إلى الملحق، يعني عدم وجود اتفاق بين الغربيين والروس على تطبيقه، بسبب الاختلاف بينهم على تفسير ما جاءت به مجموعة الاتصال حول سوريا في جنيف قبل اسبوعين تقريبا.

ويترك إلحاق الاتفاق بالقرار، هامشا واسعا للروس والغربيين لتأويل الاتفاق، وتجنب الوصول إلى طريق مسـدود بين الطرفين. ولم يتناول مشروع القرار الأفكار الجديدة التي تقدم بها كوفي عنان في دمشق، وعرضه خطة اولية لتخفيض منسوب العنف، تقوم على انسحاب متبادل لقوات المعارضة والنظام من مناطق التوتر إلى مناطق اقل ازدحاما بالسكان.

وقال ديبلوماسي غربي إن الإبقاء على بعثة الأمم المتحدة بعد «تمدينها» لمدة ثلاثة أشهر فحسب، يظهر الرغبة بالاستمرار في «إدارة الأزمة السورية» ريثما تعبر الانتخابات الأميركية، وتتبلور على الارض.

وقال ديبلوماسي فرنسي، إن العملية الديبلوماسية الجارية، ليست إلا محاولة لكسب الوقت، وان الرهان في اوساط «اصدقاء سوريا» من العرب بشكل خاص، والأتراك، بات يذهب نحو تصعيد العمل العسكري وحده. ونقل ديبلوماسي غربي عن القطري حمد بن جاسم خلال لقاءات مؤتمر باريس الجمعة الماضية، قوله إنه لم يعد مهما كثيرا تطبيق اي اتفاق، وقد تغيّر المشهد في دمشق

وبينت الساعات الماضية اتساع الخلاف على طريقة التعاطي في الملف السوري، من خلاف روسي غربي، إلى خلاف غربي مع كوفي عنان. ولم تعد الانتقادات تقتصر على الولايات المتحدة التي عبرت عن استهجانها لاصرار عنان على ضم ايران إلى العملية السياسية والمفاوضات حول سوريا، وانتقدت بشكل خاص زيارته طهران وتصريحه «عن دور ايجابي يمكن ان تلعبه طهران في حل المسألة السورية».

والحال أنه من دون روسيا، لم يكن لكوفي عنان أن يجد هامشا للتحرك. فالخطة التي تحمل اسمه، تلتزم في شقها السياسي، حوارا سوريا مع «القيادة السورية». وما اعتبر في البداية غموضا بناء يساهم في تحريك العملية السياسية ووقف العنف، تبلور تبنيا من جانب الأمين العام السابق للإقتراحات الروسية، فانعقدت جنيف، كاستكمال لخطته وبناء على اقتراح روسي.

وتبنى عنان قراءة روسية واضحة لاتفاق جنيف. ولكن اصرار انان على إشراك الايرانيين و ومبادرته الأخيرة التي اتخذها من دون مشاورة مسبقة مع الغربيين، تثير استياء كبيرا لدى «اصدقاء سوريا». ويقول ديبلوماسي غربي إن الأمين العام السابق، لم يعد يشاور احد، وانه لم يعد يكترث «لأجندات دولنا ومصالحها». إلا أن احدا لا يملك بديلا عن كوفي عنان لإشغال الحيز الديبلوماسي الضروري، بانتظار تطورات عسكرية أخرى.

السفير