عقوبات أوربية جديدة على سوريا تنال 22 شخصية و8 مؤسسات
في إطار الضغوط التي تمارسها الدول الغربية ضد سوريا منذ بدء الأحداث فيها منتصف آذار الماضي، قررت دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على 22 شخصية سورية وثماني مؤسسات.
وذكرت مصادر دبلوماسية، أن القرار اتخذ على مستوى دبلوماسيين يمثلون دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل على أن يصدق عليه رسمياً الإثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل يشارك فيه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو.
وستشمل الإجراءات الجديدة تجميد الودائع ومنع السفر إلى أوروبا، ما يوسع اللوائح السوداء الموجودة، وهي السلسلة الحادية عشرة من العقوبات الأوروبية ضد سوريا.
وآخر العقوبات التي فرضت مطلع كانون الأول الماضي بالتشاور مع الولايات المتحدة، تهدف إلى قطع التمويل عن الحكومة السورية وتتعلق بحظر تصدير معدات تستخدم في صناعة النفط أو الغاز أو أجهزة تسمح بمراقبة الاتصالات الهاتفية أو المبادلات على الإنترنت إلى سوريا.
وكثف الاتحاد الأوروبي عقوباته على قطاع النفط السوري فوضع على القائمة السوداء عدداً من الشركات منها الشركة العامة للبترول الحكومية التي تشرف على التجارة والتنقيب النفطي في إطار الجهود الدولية للضغط على القيادة السورية، وذلك بعد عقوبات أوروبية أميركية نصت على حظر إستيراد النفط السوري الخام وحظر الإستثمار المستقبلي بهذا القطاع.
وأعلن الاتحاد في شهر تشرين الثاني الماضي، فرض عقوبات جديدة على سوريا من خلال تجميد أرصدة ومنع سفر أفراد سوريين جدد بسبب ما سماه «مسؤوليتهم عن إنتهاكات حقوق الإنسان»، إضافة إلى وقف إستثمارات مصرف الإستثمار الأوروبي في سوريا.
وخلال الأشهر الماضية أعلن الاتحاد، حظراً على الأسلحة وحظراً على عمليات تسليم النفط، إضافة إلى منع عدد كبير من المسؤولين السوريين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي وفرض تجميد على أرصدتهم، وطالت العقوبات حتى الآن 120 شخصية ومؤسسة.
وفرضت دول غربية عدة إضافة إلى الجامعة العربية في الآونة الأخيرة حزمة من العقوبات، بحق سوريا، وأعتبرت مصادر رسمية سورية أن العقوبات غير إنسانية وموجهة ضد الشعب السوري.
