اتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في جلسته العشرين المنعقد في جنيف يوم الجمعة 6 يوليو/ تموز قرارا جديدا ادان فيه بشدة السلطات السورية من جراء” الانتهاكات الفظة الواسعة والمنتظمة لحقوق الانسان ، والهجمات العشوائية على المدنيين السوريين”، كما ورد في القرار.
وحظى القرار بتأييد 41 وفدا من اصل 47 ، وامتنعت ثلاثة وفود عن التصويت ، في حين صوتت وفود روسيا والصين وكوبا ضد مشروع القرار.
ودعا قرار المجلس إلى “التنفيذ الفوري والشامل لجميع النقاط الست الواردة في خطة المبعوث الأممي الخاص حول سورية كوفي عنان”، كما دعا السلطات السورية لاتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية والامن لموظفي المنظمات الإنسانية وهيئة الامم المتحدة بدون أي شروط مسبقة، مشددا على “ضرورة إجراء التحقيق الدولي الشفاف والمستقل والسريع في الخروقات والتشويهات التي تتعرض اليها مباديء القانون الدولي من قبل السلطات السورية” .
بدوره سمى مدير قسم التعاون الإنساني وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الروسية فاسيلي نيبينزيا في كلمته التي ألقاها في جلسة مجلس حقوق الإنسان هذه، سمى هذا القرار بـ” محاولة إعادة النظر في نتائج الاتفاق النهائي لمؤتمر جنيف الدولي”، قائلا إن اتخاذ هذا القرار “سيعرقل العملية السياسية في سورية”.
وذكر نيبينزيا بأن القرارت السابقة حول سوريا الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان لم تساهم في تسهيل حياة المواطنين السوريين العاديين، مؤكدا أن هذا القرار ايضا “لا يمكن المساعدة، بل العكس سيخدم اولئك المعارضين المتشددين الذين لهم مصلحة في استمرار العنف”، مشيرا الى ان اتخاذ هذا القرار سيعرقل العملية السياسية في سورية.
واشار المسؤول الروسي الى ان واضعي نص القرار رفضوا اقتراح روسيا بشأن إعداد نص متوازن برسالة جماعية موجهة إلى كل أطراف النزاع السوري مفادها أن مواصلة العنلف أمر غير مقبول. وبامكان ذلك لو تحقق ان يغدو بمثابة مواصلة النجاح الذي تم إجرازه في مؤتمر جنيف. لكن مؤلفي القرار اختاروا طريقا أخرى وتقدموا بوثيقة تختلف جدا عن الموقف المشترك الذي تم التوصل إليها في مؤتمر وزراء الخارجية في جنيف. واعرب الدبلوماسي الروسي عن استغرابه ودهشته من ان واضعي القرار رفضوا الاقتراح الروسي بتضمين القرار فقرة تدين الارهاب بجميع مظاهره، مذكرا اولئك الذين صوتوا ضد هذا الاقتراح الروسي بان ما ورد في الاقتراح يدخل ضمن الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الامن الدولي.
ومن اللافت أن ثلاثة وثلاثين عضوا في مجلس حقوق الإنسان اعترضوا على هذا الاقتراح الروسي، بينما أيده ثمانية وفود، مع امتناع ستة وفود اخرى.
المصدر: وكالة أيتار- تاس
