هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية التعامل مع حربين في وقت واحد؟

هل تحتاج الولايات المتحدة إلى تحسين قدراتها العسكرية لخوض أكثر من حرب كبرى في وقت واحد؟ ماذا يقول البنتاغون؟ 

وفقاً لعقيدة التخطيط الرسمية في البنتاغون اليوم، لا تستطيع الولايات المتحدة أن تخوض أكثر من حرب في وقت واحد. ويكفي أن يفكر المرء بالمحور الذي يضم روسيا وكوريا الشمالية وإيران والصين، ليشعر بالقلق من أنه إذا انتهى الأمر بأمريكا وحلفائها إلى الدخول في حرب ضد إحدى هذه الدول الأربع، فإن دولة أخرى قد تفكر في العدوان على أمريكا.

كانت الولايات المتحدة تطمح إلى نوع ما من القدرة على خوض حربين. فخلال الحرب الباردة، كانت الولايات المتحدة تهدف بشكل عام إلى أن تكون قادرة على خوض حرب كبرى إلى جانب حلفائها في حلف شمال الأطلسي ضد الكتلة السوفييتية في أوروبا، وعلى الأقل صراع واحد آخر متزامن (مثل الحرب الكورية أو حرب فيتنام) في أماكن أخرى. ولكن الجيش الأمريكي خلال الحرب الباردة كان أكبر بنسبة 60% مما هو عليه اليوم.

بمجرد سقوط جدار برلين في عام 1989، خفضت الولايات المتحدة قواتها المسلحة لكنها احتفظت بهدف التخطيط للحربين. ومع ذلك، كان من المتصور أن تكون هاتان الحربان ضد أعداء أقل قدرة بكثير: أمثال العراق، وإيران، وكوريا الشمالية، أو ربما سوريا.

في الواقع، انتهى الأمر بالولايات المتحدة إلى خوض حربين متداخلتين لسنوات عديدة في العراق وأفغانستان – على الرغم من اختلافهما عن السيناريوهات النموذجية المتصورة في نماذج حجم القوة هذه نظرًا لأنها كانت طويلة ومعتدلة من حيث الحجم وليست قصيرة وكبيرة كعاصفة الصحراء عام 1991. وبسبب مدتها، كان على الولايات المتحدة أن تقوم بجهود الذروة في تلك الحروب، مع التركيز على العراق في عهد الرئيس جورج دبليو بوش وأفغانستان في الولاية الأولى للرئيس أوباما.

ثم بدءًا من عام 2015 تغيرت الأمور مرة أخرى. وأنشأ المخططون في البنتاغون، بدءاً بوزير الدفاع أشتون كارتر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، إطار تهديد “4 + 1” مع انضمام روسيا والصين إلى إيران وكوريا الشمالية في قائمة المخاوف الرئيسية للبنتاغون. وبعد ذلك، أعطى البنتاغون، وكيل وزير الدفاع جيم ماتيس والوزير مارك إسبر خلال سنوات ترامب، الأولوية لروسيا والصين؛ واحتفظت إدارة بايدن، تحت قيادة وزير الدفاع لويد أوستن، باستراتيجية دفاع وطني مشابهة جدًا.

وفقًا للعقيدة الرسمية [media.defense.gov]، يجب أن يتمتع الجيش الأمريكي اليوم بالقدرة على القيام بما يلي في وقت واحد:

• العمل مع الحلفاء على قتال وهزيمة الصين أو روسيا ولكن ليس كليهما في نفس الوقت، ويفترض أن يكون ذلك في صراعات تتمحور حول منطقة غرب المحيط الهادي ومنطقة أوروبا الشرقية
•  الدفاع عن الوطن الأمريكي مع الحفاظ أيضًا على الردع النووي
• ردع كوريا الشمالية وإيران دون تحديد الكيفية بالضبط
• الحفاظ على الزخم ضد المنظمات المتطرفة العنيفة العابرة للحدود الوطنية كجزء مما يسمى “الحرب على الإرهاب”

ولكن هذا لا يزال مجرد إطار حرب واحدة. فهل هذا يكفي عسكريا لعالم اليوم؟

قبل القفز إلى استنتاج مفاده أننا بحاجة إلى تعزيز دفاعي كبير، هناك بعض الاعتبارات الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار. ولنترك جانباً حقيقة مفادها أن ميزانية الدفاع الوطني الأمريكية، التي تبلغ نحو 900 مليار دولار، تتجاوز بالفعل ذروة الحرب الباردة وتعادل ثلاثة أضعاف ميزانية الصين وستة أضعاف ميزانية روسيا، لكن العجز الفيدرالي الهيكلي في الولايات المتحدة الذي يزيد على تريليون دولار سنوياً يشكل تحديا كبيراً.

بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع الجيش اليوم القيام بالتجنيد لملء القوام المطلوب حاليًا للقوات، كما أن معظم الخدمات الأخرى كانت تكافح من أجل تحديد أهداف للأفراد أيضًا.

والأهم من ذلك كله، بالنسبة لإدارتي ترامب وبايدن، كان يُنظر إلى جودة القوات المسلحة على أنها أكثر أهمية من حجمها. لقد أراد مخططو الدفاع التركيز على تحسين القدرة العسكرية الفتاكة، والقدرة على البقاء، والاستدامة، والمرونة، والقدرة على التكيف في عصر التغير التكنولوجي السريع.

تحتاج الولايات المتحدة إلى تعزيز ردعها ضد العدوان الانتهازي المتزامن. لكن المعيار الصحيح للقيام بذلك هو على الأرجح التأكد من أن البلاد لديها ما يكفي من القدرات الأساسية لكل من الخصوم الأربعة المحتملين. وبالتعاون مع الحلفاء تستطيع منع عدوان سريع وناجح من قبل أي منهم حتى مع تركيز معظم قواتها في حرب واحدة كبيرة.

وكما جادل توماس ماهنكن مؤخرًا بشكل مقنع فإن هناك فائدة رئيسية أخرى لإطار التخطيط للحروب المتعددة، وهي أنه سيخلق في الواقع احتياطيًا استراتيجيًا من الذخائر. ومن خلال إنتاج الذخائر ونشرها مسبقًا لعدة حروب في وقت واحد في مسارح خارجية رئيسية على نطاق أوسع مما هو عليه اليوم، فإن الولايات المتحدة ستخلق في الواقع تحوطًا ضد حرب واحدة تستمر لفترة أطول أو تأخذ أسلحة أكثر مما كان متوقعًا في البداية.

ومن شأن هذه السياسة أيضًا أن توفر الوقت للبدء في تصنيع المزيد من الأسلحة لاستعادة القدرة القوية على تعدد المسارح إذا اندلعت حرب في مكان واحد. ولحسن الحظ، فإن هذه أهداف يمكن تحقيقها وبأسعار معقولة، وتتحدث عنها استراتيجية الدفاع الوطني بالفعل. ويتعين علينا أن نتأكد من أن لدينا القدرات، وليس مجرد الكلمات.

وتشمل بعض القدرات الإضافية الرئيسية التي قد تكون مطلوبة لدعم مثل هذه الاستراتيجية سربين من الطائرات المقاتلة من “الجيل الخامس” المخصصة لكوريا (لمهاجمة منصات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية في وقت مبكر من أي حرب، والحد من الأضرار التي قد تلحق بسول)؛ وغواصات غير مأهولة متمركزة في غرب المحيط الهادئ مزودة بأجهزة استشعار مضادة للسفن وصواريخ لمساعدة تايوان على مقاومة الصين، وطائرات الرفع العمودي في أوكيناوا بذخائر قابلة للاستخدام لنفس الغرض، وأنظمة دفاع صاروخية مخصصة للشرق الأوسط من النوع الذي ساعد في إحباط وابل الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيراني الأخير ضد إسرائيل، ولواء من القوات البرية الأمريكية مدعومة بالمقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية في دول البلطيق كرادع دائم ضد روسيا. ومرة أخرى، فإن تعزيز بعض شبكات الاستشعار ومخزونات الذخيرة أمر منطقي أيضًا.

إن تكلفة هذا النوع من التوسع المتواضع في القوة لن تكون تافهة، ولكنها لن تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات سنوياً. ويمكن تمويلها جزئيًا من خلال تخفيضات انتقائية في ميزانية الدفاع في أماكن أخرى. وبينما نستعد لإجراء انتخابات رئاسية هذا الخريف ومراجعة دفاعية جديدة في العام المقبل، فإن هذه القضايا المتعلقة بالحرب المتزامنة المحتملة يجب أن تكون في مقدمة ومركز النقاش الاستراتيجي الأمريكي.

سيريان تلغراف