قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن ابتعاد سويسرا عن وضعها المحايد وسياستها المناهضة لروسيا، كانا السبب إلى حد كبير في تعليق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
وأضاف لافروف خلال مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي فالداي الدولي للمناقشات: “اللجنة الدستورية السورية متوقفة الآن. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن جنيف قوضت سمعتها كمنصة محايدة”.
وأوضح الوزير أن موسكو لم يعد بإمكانها اعتبار سويسرا منصة محايدة، لأن هذه الدولة اتخذت “موقفا معاديا لروسيا بشكل علني”.
وتابع لافروف: “لقد وافقوا مؤخرا على مفهوم السياسة الخارجية، الذي ينص على أن سويسرا تسعى إلى تعزيز الأمن الأوروبي ليس مع روسيا، بل ضد روسيا. وهذا مكتوب في وثيقة رسمية. ما هو نوع خدمات الوساطة التي يمكن أن تكون موجودة بعد ذلك؟”.
وانضمت سويسرا إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبا ضد روسيا الاتحادية منذ 24 فبراير 2022. وجمدت هذه الدولة 8.1 مليار دولار من الأصول الروسية في إطار العقوبات. وقام بنك Credit Suisse السويسري بتجميد أو توقيف أكثر من ثلث الأصول الروسية المسجلة في سويسرا – 17.6 مليار فرنك (أكثر من 19.7 مليار دولار).
وأشار الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، إلى أن موقف سويسرا بشأن أوكرانيا كان له تأثير سلبي على دور برن الدولي.
تمت مناقشة مسألة استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، في اجتماع بالقاهرة في 15 أغسطس للجنة الرباعية التابعة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا، والتي تضم وزراء خارجية مصر والأردن والعراق والعربية السعودية ورئيس بعثة الأمم المتحدة. كما شاركت فيه وزارة الخارجية السورية. وخلال ذلك تم الاتفاق، على مقترح عقد دورة جديدة للجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام في العاصمة العمانية مسقط. وسبق أن عقدت اجتماعات اللجنة في جنيف، لكن بسبب فقدان سويسرا الحياد تجاه روسيا، رفض الوفدان الروسي والسوري الحضور إلى جنيف.
سيريان تلغراف
