كتبت ماريانا بيلينكايا وكيريل كريفوشييف، في “كوميرسانت”، عن الارتباك الذي تشهده السياسة العالمية أمام الحاجة إلى مساعدة تركيا وسوريا المحاصرة بالعقوبات، ومناطقها الخارجة عن السلطة.
وجاء في المقال: ما زال رفع الأنقاض مستمرا، في تركيا وسوريا. والمنظمات الدولية تدق ناقوس الخطر: هل ستكون هناك موارد كافية لمساعدة جميع المحتاجين؟ من أكثر المناطق إشكالية مناطق شمال سوريا التي لا تسيطر عليها دمشق، والتي تُركت عمليا دون دعم من الخارج.
وثمة سؤال كبير هو من سيساعد في مواجهة تداعيات الزلزال في مناطق شمال غرب سوريا الخارجة عن سيطرة دمشق والخاضعة لسيطرة المعارضة الموالية لتركيا أو هيئة تحرير الشام الإرهابية؟ أنقرة، المتورطة بشكل وثيق في الوضع في هذه المنطقة، ليست في موقف يسمح لها بالاهتمام بسوريا الآن، فعليها حل مشاكلها. وحتى قبل الزلزال، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، كان هناك حوالي 4 ملايين شخص في هذه المناطق بحاجة إلى مساعدة إنسانية مستمرة، خاصة في الأشهر الأخيرة، في صراعهم مع تفشي الكوليرا وبرد الشتاء.
إضافة إلى ذلك، فإن موضوع تقديم المساعدة في المناطق المذكورة من سوريا أحيا الخلاف حول الجهة التي يجب التعامل معها وكيفية العمل في هذا البلد.
تصر دمشق وموسكو منذ سنوات على أن جميع المساعدات الإنسانية لسوريا يجب أن تمر عبر السلطات الرسمية. لهذا السبب، أعطوا الضوء الأخضر لعمل معبر واحد فقط على الحدود مع تركيا، يجري من خلاله إرسال الإمدادات الإنسانية إلى إدلب.
بعد الزلزال، ظهرت مخاوف لدى المانحين الغربيين من عجز نقطة تفتيش واحدة على تمرير كل الشحنات. وقد حثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، الثلاثاء، موسكو على المساعدة في فتح معابر حدودية أخرى في شمال غرب سوريا. ولكن السلطات في دمشق، على الرغم من وعدها ببذل كل ما في وسعها من أجل التشغيل السلس للمنظمات الإنسانية، أوضحت أنه يجب تنسيق جميع المساعدات الدولية مع الحكومة. وفي الوقت نفسه، أثارت السلطات مجددًا مسألة رفع العقوبات الغربية عن سوريا، والتي حالت في السابق دون إعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب.
سيريان تلغراف
