طالبت دمشق بضرورة مساءلة الدول التي فرضت عقوبات على سوريا وإلزامها بتعويض الشعب السوري، بعد تجديد الاتحاد الأوروبي عقوباته الجائرة على سوريا.
وقال مصر رسمي في وزارة الخارجية السورية إن “مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي جددت إجراءاتها القسرية أحادية الجانب اللامشروعة على سوريا تصر مرة جديدة على تكرار الأكاذيب حول الأوضاع في سوريا، في انفصال تام عن الواقع، وتجاهل تام للتطورات الإيجابية التي شهدتها البلاد ولا تزال وفي مقدمتها الإنجازات الكبيرة في مكافحة الإرهاب وتوطيد الاستقرار وتوسيع المصالحات الوطنية وتسوية أوضاع الكثير من المواطنين من خلال مراسيم العفو”.
ونقلت وكالة “سانا” عن المصدر أن سوريا تؤكد على “ضرورة مساءلة الدول التي فرضت هذه الإجراءات القسرية وسرقت ثروات السوريين وعلى إلزامها بدفع تعويضات عن ذلك إلى الشعب السوري”.
وأضاف المصدر: “ليس غريباً أن تبقى مؤسسة الاتحاد الأوروبي أسيرة الماضي نظراً لتبعيتها العمياء للسياسة الأمريكية وفقدانها استقلالية القرار وشراكتها الكاملة في العدوان على سوريا”.
وقال إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة “تتحملان المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة في انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي”.
وختمت الخارجية: “سوريا التي تصدى شعبها وجيشها للإرهابيين وداعميهم لن تثنيها المواقف البائسة لمؤسسة الاتحاد الأوروبي ومثيلاتها عن تحقيق المزيد من الانجازات لتجاوز تداعيات العدوان على سوريا وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب وتعزيز الوحدة الوطنية”.
سيريان تلغراف
