الحكومة السورية: التعاطي بحزم مع المحتكرين أو المضاربين

شدد مجلس الوزراء السوري على ضرورة “التعاطي بحزم مع كل من يحتكر أو يضارب على المواد الأساسية بهدف رفع أسعارها”، وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وفي جلسته الأسبوعية طلب المجلس العمل بالتوازي “لزج كل الإمكانيات المتوافرة لتعزيز الطاقة الإنتاجية لمؤسسات وزارة الصناعة خصوصاً الغذائية ورفع كفاءة منتجاتها وتأمين جزء من حاجة السوق منها”.

ووسط أزمة في فقدان بعض المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، أعلنت رئاسة الوزراء في إيجاز إعلامي أعقب الجلسة، أن المجلس وافق على منح السورية للتجارة سلفة مالية قدرها 73 مليار ليرة سورية لتوريد 33 ألف طن من مادة السكر ليتم توزيعها عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية.

وطلب المجلس تنظيم آليات تقديم الخدمات والحد من الازدحام والاستثمار الأمثل لمشاريع الري الحكومية على أن تكون الأولوية لزراعة محصول القمح والعمل لزيادة كميات المازوت الزراعي المخصصة للزراعة.

وأضافت رئاسة الوزراء أنه “وفي ضوء التوجه الحكومي نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة ما يسهم في تخفيف الضغط والحمولة المتزايدة على الشبكة الكهربائية، وافق المجلس على تنفيذ مشروع كهروضوئي لتوليد الطاقة الكهربائية على سطح مبنى رئاسة مجلس الوزراء”.

سيريان تلغراف