مما تتوجس سورية؟! جلسة استثنائية للحكومة استجابة لتطورات الأزمة الأوكرانية

عقد مجلس الوزراء السوري جلسة استثنائية مصغرة استجابة للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية وبهدف “إدارة التداعيات المحتملة ودراسة سيناريوهات التعامل معها”.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان إن المجلس عقد جلسته لبحث الإجراءات الحكومية لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل التطورات الأخيرة، و”استجابة للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية وانطلاق عملية عسكرية للحليف الروسي للحفاظ على أمن روسيا الوطني واستقرار الأمن العالمي”.

وأضاف المجلس أن الجلسة كانت “بهدف التخطيط المسبق لإدارة التداعيات المحتملة، ودراسة سيناريوهات التعامل معها”.

وأشار بيان الرئاسة إلى أن “الاقتصاد السوري يعاني أساساً من صعوبات كثيرة. جراء النقص في الموارد الأساسية لاسيما منها النفط والقمح ووسائل الطاقة”.

وأضاف البيان إلى التطورات التي ستؤثر “زيادة في أسعار المواد الغذائية العالمية ومكونات السلة الاستهلاكية للمستهلكين”، وذلك نتيجة “للمستجدات الأخيرة وأبرزها الارتفاع المتسارع لأسعار النفط والذي يؤثر في توريدات سوريا من المشتقات النفطية وزيادة تكاليف هذه التوريدات، وكذلك ارتفاع تكاليف أجور النقل العالمي والذي سينعكس أيضا ارتفاعا في تكاليف التوريدات إضافة لارتفاع أسعار المعادن وما يصاحبه من ارتفاع في أسعار الصناعات ومنتجاتها بشكل كبير على المستوى العالمي”.

ووضع الاجتماع عدة بنود عمل للتعاطي “مع هذا الوضع المستجد لمدة شهرين يتم خلالها عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته وذلك وفق خمسة مستويات”، لخصها البيان بـ:

ـ اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية (القمح، السكر، الزيت، الرز ومادة البطاطا) خلال الشهرين المقبلين، ومتطلبات تعزيزه والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها لضمان استدامة توفرها ودراسة كل الخيارات لتوريدها بمختلف الوسائل.

ـ وضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة خلال الشهرين المقبلين والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها والتشديد على الموردين على استكمال الموَقع منها بأسرع وقت ممكن.

ـ مراجعة المواد التي يتم تصديرها وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد وأيضاً إدارة احتياجات السوق من الأدوية

ـ دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية

ـ وضع خطة لتوزيع كافة المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين بما يضمن الانتظام في التوزيع وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية ووضع خطة لتخفيض الكميات التي يتم تزويد السوق بها تدريجياً ودراسة واقع التوريدات والتأكيد على أهمية سرعة معالجة موضوع استبعاد الشرائح من الدعم وفق ما تم إقراره للاستفادة من منعكساته الإيجابية على مستوى الوفر في استهلاك المواد المدعومة.

إجراءات مالية ومصرفية:

وعلى المستوى المالي والمصرفي، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

ـ تشديد الرقابة على سوق الصرف لضمان استقراره خلال الشهرين المقبلين ومتابعة التطورات المتوقعة واتخاذ ما يلزم حيالها

ـ الترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة ووضع برمجة زمنية ونقدية مناسبة لتمويل عقود القمح كمادة استراتيجية

ـ العمل على ترشيد الإنفاق العام حالياً  بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز

ـ التشديد في مراقبة الأسواق وتوحيد الجهود لمراقبتها والتأكد من ضبط الأسعار ومنع أي شكل من مظاهر الاحتكار والتلاعب باستقرار السوق.

لاسيما وأن إدارة الأزمة التي يعاني منها البلد بسبب تداعيات الحرب والتطورات المستجدة الحاصلة سياسياً وعسكرياً تقتضي إجراءات لتفادي أي مخاطر اقتصادية قد تؤثر في السوق المحلية بشكل مباشر.

سيريان تلغراف