هل يلجأ المغتربون لبيع عقاراتهم بهدف عودة الدعم لهم؟
بين الخبير السوري، محمد الجلالي، أن النسبة الأكبر من الذين يمتلكون أكثر من عقار في سوريا هم من المغتربين، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “الوطن” السورية، اليوم الاثنين.
وتوقع الخبير أن قرار استبعاد من يمتلك أكثر من عقار في المحافظة نفسها والذين يملكون العقارات في المناطق الأغلى سعرا، من الدعم لن يؤدي إلى لجوء البعض منهم لبيع عقاراتهم بهدف عودة الدعم لهم.
وأوضح الجلالي أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة، أي منذ حوالي الشهر تقريبا، زيادة في المعروض من العقارات، قياسا للطلب، بسبب وجود حالة من حالات الكساد والركود بالنسبة لبيع العقارات.
ولفت إلى أن زيادة العرض عن الطلب خلال الفترة الحالية يعتبر أمرا جيدا للسوق باعتباره يساهم بانخفاض الأسعار، لكن دائما عندما تنخفض الأسعار في ظل وجود حالة من حالات الكساد فإن هذا الانخفاض لا يعتبر انخفاضاً صحيا، لافتاً إلى أنه في حالة الكساد ينخفض سعر العقار إلى أقل من الكلفة، وهناك حالات بيع عديدة حاليا بأقل من الكلفة.
وأشار إلى أن أسعار العقارات تقارن بشكل دائم بالكلفة والدخل، وعمليا على الرغم من أن السعر أقل من الكلفة، ولكن موضوع تدني الدخل يؤدي إلى قلة حركة البيع.
وأوضح أن معظم الذين يعرضون عقاراتهم للبيع حاليا يعرضونها بغاية السفر، وهذا الأمر ملموس وملاحظ على صفحات تسويق العقارات، مبينا أن هذا الأمر يعتبر مؤشرا غير صحي.
وعن أسعار مواد البناء والإكساء وتغيراتها بالتوازي مع ما تشهده الأسواق من ارتفاع في أسعار معظم المواد على الرغم من ثبات سعر الصرف منذ أشهر، بين الجلالي أنه بالنسبة لأسعار المواد بالمجمل، وليس فقط أسعار مواد البناء والإكساء، نلاحظ أننا عند حساب أسعارها بالنسبة لسعر الصرف حتى في السوق السوداء نجد أن سعر الصرف في السوق السوداء أقل من أسعار السلع.
وختم بالقول إن المشكلة الأساسية والجوهرية بالنسبة للاقتصاد السوري تكمن في تراجع الدخل القومي، مستبعداً في الوقت نفسه أن تتحسن حركة بيع وشراء العقارات خلال الفترة القادمة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي في حال استمرارها ستستمر حالة الركود بالنسبة للبيع والشراء.
سيريان تلغراف
