الافراج عن أكثر من 400 موقوف قبيل الانتخابات

ذكرت وكالة “رويترز” أنه تم إطلاق سراح أكثر من 400 شخص في سوريا بينهم موظفون ومحامون وصحفيون وقضاة، كانوا موقوفين “على آرائهم أو مواقفهم المعارضة”.

وقالت الوكالة إن السلطات السورية احتجزت هؤلاء بموجب قانون “تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية”، وكانوا من بين “آلاف أطلق سراحهم الشهر الجاري بموجب عفو عام عن مضاربين في العملة وتجار مخدرات ومهربين وخاطفين”، وهي خطوة قالت الوكالة إنها جاءت قبل “انتخابات 26 مايو التي يتوقع أن تمنح الرئيس بشار الأسد ولاية رابعة”.

ونقلت الوكالة عن جماعات حقوقية أن “العفو استبعد عشرات الآلاف من معارضي الأسد والمعتقلين السياسيين المحتجزين منذ سنوات دون محاكمة والذين يُعتقد أن كثيرين منهم في عداد الأموات الآن”.

ونقلت الوكالة عن اثنين ممن أطلق سراحهما، وطلبا عدم كشف هويتهما، أن “الهدف من حملة القمع بموجب قانون الجرائم الإلكترونية ضد أنصار الأسد كان، في الغالب، بث الخوف قبل الانتخابات”.

وأشارت إلى أنه لم يتسن لها “الوصول لمسؤولين سوريين للتعليق على عمليات الإفراج”.

ونقلت عن أربعة من المفرج عنهم أن “ما لا يقل عن 60 من المفرج عنهم، معروفون في مجتمعاتهم المحلية، وبينهم ضباط كبار في الشرطة وقضاة وأحد كبار مفتشي الجمارك وصحفيون حكوميون ومحامون وطلاب جامعات ورجال أعمال ومدافعون عن حقوق المرأة”.

ورأت الوكالة أن عمليات الإفراج تأتي “ضمن خطوات اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة قبيل إجراء الانتخابات للتأثير على الرأي العام، بما في ذلك جهود مكافحة التضخم الهائل، وتقديم المنح الحكومية لموظفي الدولة في مناطق تعاني من صعوبات اقتصادية”.

وذكرت الوكالة أن من بين المفرج عنهم الإعلامية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هالة الجرف، وكنان وقاف وهو صحفي في صحيفة “الوحدة” المحلية، وفريال جحجاح، وهي كانت مفتشة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، قبل أن يتم توقف عن العمل، ثم تحتجز.

وختمت الوكالة بالإشارة إلى أن “معظم من جرى إطلاق سراحهم لم توجه إليهم اتهامات أو يحاكموا رسميا”.

سيريان تلغراف