مجلس الشعب يوافق على تقرير مكتبه حول تشكيل لجانه الدائمة البالغ عددها 16
وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس على تقرير مكتبه حول تشكيل لجان المجلس الدائمة البالغ عددها 16 لجنة.
وتضم اللجان.. الشؤون الدستورية والتشريعية والموازنة والحسابات والقوانين المالية والشؤون العربية والخارجية والتوجيه والارشاد والتخطيط والانتاج والخدمات والأمن القومي والداخلية والإدارة المحلية والشكاوى والعرائض والزراعة والري والبيئة والنشاط السكاني والحريات العامة وحقوق الانسان وحقوق المرأة والاسرة والطفل والشباب والصحافة والطباعة والنشر.
ودعا رئيس المجلس اللجان لعقد اجتماعاتها غدا لانتخاب رؤسائها ونوابهم ومقرريها مشيرا إلى انه يمكن لأي عضو لديه مقترح خطي حول تعديل النظام الداخلي تقديمه إلى رئاسة المجلس ليحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ليناقش ويبحث باستفاضة عند اعداد تقرير اللجنة المعنية بالتعديل.
وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة ان تراعي المسودة الأولية للنظام الداخلي الجديد امكانية عدم حصر نشاط عضو مجلس الشعب في لجنة او لجنتين معتبرين تشكيل اللجان انطلاقة لعمل المجلس.
ودعا العضو عمار بكداش إلى استضافة رئيس الحكومة او وزير الخارجية للرد المناسب على الاتهامات بحق سورية التي وجهها رئيس الوزراء التركي تحت قبة البرلمان التركي اليوم.
وتلي خلال الجلسة المرسوم رقم 210 تاريخ 23-6-2012 المتضمن تأليف الوزارة في الجمهورية العربية السورية.
واحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية تطبيقا لأحكام المادة 113 من الدستور إلى اللجان المختصة لدراستها واعداد التقارير اللازمة حولها حيث احال المرسوم التشريعي رقم /44/ تاريخ 23-6-2012 المتضمن احداث وزارة في سورية باسم وزارة الموارد المائية تحل محل وزارة الري إلى لجنة الزراعة والري والمرسوم التشريعي رقم /45/ تاريخ 23-6-2012 المتضمن إحداث وزارتين في سورية باسم وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الاشغال العامة إلى لجنة الخدمات والمرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 23-6-2012 المتضمن إحداث وزارتين في سورية باسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى لجنة التخطيط والانتاج.
كما احال المجلس المرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 26-6-2012 المتضمن التسريح من الخدمة والحرمان من الراتب والتعويضات واي مبالغ أخرى تقدمها الدولة لعسكريي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والعاملين في ادارة المخابرات العامة وعسكريي الضابطة الجمركية وجهاز المكافحة الذين تثبت ادانتهم بالمساهمة باي عمل ارهابي سواء اكانوا فاعلين ام محرضين ام شركاء ام متدخلين ام الانضمام لاي مجموعة ارهابية باي شكل من الأشكال وذلك الى لجنتي الأمن القومي والقوانين المالية لدراسته واعداد التقرير عنه.
كما احال مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر بها دستوريا واعطاها صفة الاستعجال وتتضمن مشروع القانون الخاص بالأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 اضافة الى مشروع قانون مكافحة الارهاب ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 ومشروع القانون المتضمن تسريح كل عامل او موظف في الدولة مهما كان القانون الخاضع له من الخدمة وحرمانه من الأجر والراتب ومن كل الحقوق التقاعدية والعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 17 لعام 2010 من معاشهم التقاعدي في حال ثبوت ادانتهم بالقيام بأي عمل إرهابي او الانضمام إلى المجموعات الإرهابية او تقديم عون مادي او معنوي لها.
كما احال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بالاهتمام بالريف وامكانية نقل بعض المنشآت من المدينة إلى الارياف لتخديمها بطريقة افضل ومعالجة الاضطراب في السوق الزراعي والعمل على استقرارها ودعم النخب الأول في التصنيف والتصدير ومنح الفرص للجميع للاستيراد والتصدير إضافة إلى دعم الثروة الحيوانية وخاصة بالمحافظات الشرقية والمراحل التي وصلت اليها مشاريع تأمين محطات توليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح.
كما تضمنت الأسئلة امكانية بناء مشفى في منطقة جرابلس بريف حلب ودعم الفلاحين في قرى أم الزيتون والسويمرة ولاهثة والرضيمة في محافظة السويداء بتقديم الري الرذاذي لمرة واحدة للمحاصيل في شهر نيسان إضافة إلى بيان المراحل التي وصلت اليها إعادة تأهيل مشفى التل العسكري الذي تمت إعادته إلى وزارة الصحة وإمكانية افتتاح مشفى الرضا الخيري في المعضمية بريف دمشق ولاسيما انه مغلق منذ أكثر من خمس سنوات.
وشملت الاسئلة امكانية المباشرة بتنفيذ مشروع إرواء القرى العطشى في منطقة منبج بحلب وامكانية احداث محطة تحويل 20/66 كي آيه وخطوط توتر متوسط 20 كيلوفولت بمركز هجين في محافظة دير الزور مع تزويده برافعة لمتطلبات العمل وإمكانية معالجة واقع بحيرة العتيبة بايجاد حل للمياه الآسنة التي تصب فيها إضافة إلى القيام بتحديد وتحرير الأراضي في العقار 1149 والبالغ 20 ألف دونم والذي يضم قرى الشريط الجبلى بالغاب إلى جانب امكانية استجرار مياه الفرات إلى منطقة سلمية لري أراضيها الخصبة.
كما تضمنت أسئلة الأعضاء امكانية افتتاح مصرفين عقاري وتجاري في منطقة منبج بحلب ووضع خطة لاستبدال العدادات الكهربائية المنزلية الحالية والشبكات الهوائية بشبكات ارضية وابعاد خطوط التوتر من داخل المخططات التنظيمية إضافة إلى امكانية انجاز محطتي جي اي اس بمعمل طريق الجبل ومحطة المشنف بالسويداء وتخديم تجمعات منطقة الغمر غير المخدمة بالكهرباء وايصال مياه الشرب إلى مدينة منبج وريفها بمحافظة حلب اضافة الى الاجراءات المتخذة لاقامة مناطق تجارة حرة مع دول الاتحاد الروسي.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الأربعاء.
سيريان تلغراف | سانا
