تحت العنوان أعلاه نشرت “زافترا” الروسية مقالة للكاتب رامي الشاعر …
وجاء في المقال: عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 19 فبراير الجاري ، اجتماعاً مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن.
وإلى جانب مناقشة عمل اللجنة الدستورية المصغرة التي عقدت جلستها الخامسة في جنيف أواخر يناير الماضي، تطرق الجانبان إلى نتائج الاجتماع الدولي الـ 15 حول سوريا في إطار مسار أستانا، والذي عقد في مدينة سوتشي الروسية يومي 16 و17 فبراير .
ولم تكد تنتهي اجتماعات سوتشي، حتى انبرت الأقلام، وتتابعت الآراء والتحليلات السياسية حول ما أسموه “فشل مسار أستانا”، و”انعدام أي فائدة” لهذه المجموعة من الدول الضامنة (روسيا، تركيا، إيران) واجتماعاتها، و”عدم جدوى اللجنة الدستورية” بالأساس، والتي، بحسب تقديراتهم، ولدت ميتة بالأساس، نظراً لأن القيادة في دمشق لا تعتزم تقديم أي تنازل، أو الاستجابة لأي ضغوطات للتقدم في عملية التعديل الدستوري والسير نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.
لابد من فهم أبعاد الموقف من وجهة نظر القيادة في دمشق، حتى يتسنّى الوقوف على جوهر الأزمة الراهنة.
دمشق، وذلك أمر مفهوم ومنطقي، لا تثق نهائياً بمصداقية المجتمع الدولي، أو دوره في توفير الضمانات الكافية أثناء عمليات التحوّل، والأمثلة على ذلك كثيرة في الآونة الأخيرة، مثلما حدث في يوغوسلافيا وأوكرانيا وغيرها من البلدان، التي وضعت مصائرها رهينة لإرادة المجتمع الدولي. وقطعاً، لا يريد الرئيس السوري، بشار الأسد، أو أي ممن حوله من السياسيين، مصيراً مثل مصير الرئيس اليوغوسلافي السابق، سلوبودان ميلوسيفيتش، الذي قضى نحبه في السجن بعد أن خدعه الغرب.
لكن البعض في هذه الأوقات الحرجة التي يعيشها الشعب السوري يتساءلون عن دور الضامن الروسي وفريق مجموعة أستانا، لهذا وجب التذكير من جديد بالظروف التي أحاطت بالاتفاق بين روسيا وتركيا وإيران، عندما كانت سوريا على حافة الهاوية، وقبل أيام من وقوع البلاد بأسرها في أيدي الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية، وما كان من الممكن أن يتبعه ذلك من حرب أهلية واسعة في عموم البلاد، وتداعيات مرعبة في المنطقة بأكملها.
يجدر التذكير كيف كانت دمشق على بعد أيام من صدام عسكري حتمي، وكانت استجابة موسكو لنداء القيادة في دمشق للمساعدة، والتدخل من أجل إنقاذ البلاد والسيادة السورية هو الحل الوحيد.
بهذا الصدد، يستحق الكشف عن رسالة وصلت في الساعة 16:56 بتاريخ 24 نوفمبر عام 2013:
“لقد قدمنا الأسلحة الكيميائية للمجتمع الدولي، واضعين ثقتنا بأن تقدّم روسيا البدائل اللازمة لمواجهة العدوان الإرهابي على وطننا. لكن الأمور في الوقت الراهن تشير إلى انهيار مفاجئ محتمل خلال أيام معدودة، بعد خسارتنا بالأمس أكبر 5 بلدات في الغوطة، ووصول المسلّحين إلى مسافة 3 كيلومترات من مطار دمشق الدولي، وقطعهم طريق دمشق حمص الدولي، بعد احتلالهم مدينة دير عطية، ونفاذ قدرتنا البشرية والنارية. لهذا فإن هناك ضرورة ماسة جداً للتدخل العسكري المباشر من قبل روسيا، وإلا سقطت سوريا والعالم المدني بأسره بيد الإرهابيين الإسلاميين”.
هكذا كان الوضع في سوريا عشية اتخاذ موسكو قرار التدخل العسكري، وبينما كان هناك دور لكل من إيران وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية آنذاك في محاربة الإرهابيين، كان على روسيا أن تبدأ مباشرة، عقب تدخلها العسكري المباشر، في التنسيق مع تركيا وإيران، وإنشاء قناة اتصال عسكرية مع القوات الأمريكية الموجودة على الأرض في سوريا، وعلى أثر ذلك، تشكّلت مجموعة أستانا، وشاركت أيضاً أطراف معنية أخرى في مجموعة أصدقاء سوريا الدولية، والتي كانت تشارك فيها أيضاً إيران إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغيرهم، حتى جاءت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وأوقفت مشاركتها في هذه المجموعة على مستوى الرؤساء، وبقيت هذه المجموعة تعمل في جنيف، على مجموعتين، إحداهما مختصّة بقضية اللاجئين، والأخرى بالقضايا الإنسانية والمساعدات الاقتصادية، التي أعاقها قانون العقوبات الأمريكية “قيصر” المفروض على سوريا، وعلى كل من يحاول مساعدتها.
كانت هذه السياسة الأمريكية إلى جانب بعض الدول الغربية والعربية حينها، والتي وضعت نصب أعينها هدف الإطاحة بالنظام في دمشق بأي ثمن، هي ما تبقى في ذاكرة القيادة في دمشق، التي أصبحت على يقين من أن أي تنازل أو تجاوب مع أي ضغوطات من قبل المجتمع الدولي لا يعني سوى التصفية الجسدية لهم بالقطع.
المؤمل من الإدارة الأمريكية الجديدة هو لعب دور في إعادة تفعيل مجموعة أصدقاء سوريا إلى جانب مسار أستانا ودور هيئة الأمم المتحدة، لأن المساعدة في دفع عملية الانتقال السياسي السلمي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، لن يكتب له أي نجاح دون جهود وضمانات دولية تضمن أمن جميع الأطراف السورية المتصارعة، وتحفظ السيادة السورية ووحدة التراب السوري. كذلك يتعيّن على القيادة الحالية في دمشق ألا تتجاهل دورها الأساسي في عملية الانتقال السياسي في سوريا، وأن تدرك مدى أهمية اجتماعات مجموعة أستانا، التي تتابع تنفيذ نظام التهدئة ووقف الاقتتال، إلى جانب التنسيق فيما يخص القضاء على ما تبقى من جماعات إرهابية، وتسهيل الجوانب الحياتية ومعاناة اللاجئين والمهجرين وغيرها من القضايا الإنسانية، والمجموعة ملتزمة دائماً بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية.
أما بخصوص الانتخابات السورية، والمقرر إجراءها، وفقاً للدستور الحالي، خلال هذا العام، وما يحيط تلك العملية من لغط، فإن الوضع بشكله الحالي لا يعني سوى أنها ستجري وفق موعدها، لعدم وجود مخرج آخر، وإذا لم يقم النظام بإجراء هذه الانتخابات، فسوف يفقد شرعيته لمخالفته الدستور الحالي، وذلك في ظل ثقته التامة في إعادة انتخابه في ظل الظروف الراهنة، ووفقاً لمعطيات الوضع الحالي، حتى لو شارك في الانتخابات جميع السوريين في مخيّمات اللجوء، أو المواطنون في الخارج.
قد لا يوافق كثير من السوريين على هذا التصور ، إلا أنه من الصعب اليوم إيجاد شخصية سورية يمكن أن يجتمع عليها تأييد أو أصوات بعدد ما يتمتع به الرئيس بشار الأسد، والذي يمكنه على أقل تقدير أن يجمع 4 مليون صوت مؤيد.
لذلك فالمطلوب من جميع القوى السياسية المختلفة والشخصيات المسؤولة من النظام والمعارضة، التخلّي عن الشعارات غير الواقعية، والتحلّي بالموضوعية لإنقاذ شعبهم من المعاناة، حيث لم يعد يهم الأغلبية الساحقة من الشعب السوري الشعارات ولا البرامج، بل يهمهم ببساطة لقمة العيش، التي يكافحون من أجل تأمينها.
ولعل الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وسوريا برعاية روسية، لنقل مئات الأطنان من القمح من مناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة، إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، هو بارقة أمل على طريق رفع المعاناة عن الشعب السوري الذي يمر بأزمة حادة في تأمين القمح منذ أشهر، خاصة بعد تراجع الإنتاج، وخروج مساحات كبيرة، خاصة من منطقة الحسكة التي يتركّز فيها أكثر من 60% من إنتاج البلاد، عن سيطرة الحكومة، وفي ظل عقوبات اقتصادية غربية على البلاد.
وأخيراً، وليس آخراً، فإن المراهنين على أدوار أو صفقات أخرى، مثل التطبيع مع إسرائيل، وغيرها من الأفكار “خارج الصندوق”، وكذلك من يظن أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، أو لا زال يفكّر في حلول عسكرية، كل هؤلاء واهمون. ولن يكون هناك حل للأزمة السورية سوى من خلال المسارات المعروفة لحل الأزمة السورية بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، واجتماعات اللجنة الدستورية، ومسار أستانا، وبدعم من المجتمع الدولي.
