مُولّد عقوبات

تحت عنوان “مولّد إجراءات”، كتب إيفان تيموفيف، في “إزفيستيا”، حول مساهمة الاتحاد الأوروبي في سياسة العقوبات الدولية.

وجاء في المقال: يُعدّ تحسين آلية العقوبات الاقتصادية من أهم أولويات سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية. فالعقوبات، تشكل، اليوم، أداة لتحقيق أهداف سياسية، عبر قيود مالية وتجارية وغيرها. وتحدد أهمية مثل هذه الأداة، بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ثلاثة عوامل على الأقل:

أولا، يتمتع الاتحاد الأوروبي بقوة اقتصادية وتكنولوجية ومالية هائلة؛ ثانيا، لا يزال الاتحاد الأوروبي مقيدا بدرجة كبيرة في استخدامه الأدوات العسكرية السياسية. وهكذا، فبروكسل مجبرة على تعويض هذه المحدودية بوسائل أخرى، العقوبات بينها هي الأكثر جاذبية. فهي تسمح بإلحاق ضرر حقيقي بالدول، وبالمنظمات المستهدفة والأفراد دون إلحاق ضرر مضاد كبير بالاتحاد الأوروبي نفسه؛ ثالثا، هذه الإجراءات، ثمرة سياسة خارجية أوروبية مشتركة، واستخدامها بحد ذاته يرمز إلى وحدة الاتحاد الأوروبي، حتى عندما يتعلق الأمر بتدابير تقييدية رمزية.

تعمل عقوبات الاتحاد الأوروبي كتدابير تقييدية أحادية الجانب، تعتمدها بروكسل دون المرور بمجلس الأمن الدولي. في حين لا يزال مجلس الأمن الدولي اليوم المصدر الشرعي الوحيد للتدابير التقييدية الدولية.

المتصدر، كما هو متوقع، في عدد حالات العقوبات المفروضة على الآخرين، هو الولايات المتحدة (449) حالة من (850)، أي 52%؛ وهناك 110 حالات مرتبطة بالاتحاد الأوروبي (12.9%). فهو يحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. وللمقارنة، كانت بريطانيا العظمى هي المبادرة إلى 62 حالة (7.2%)، ومجلس الأمن الدولي 58 حالة (6.8%)، وروسيا 16 حالة (1.88%) والصين 12 حالة فقط (1.41%).

من المثير للاهتمام النظر إلى توزع المستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي: تبرز هنا روسيا بـ (22 حالة)، وبيلاروس (12)، وسوريا (11)، وفنزويلا (5)، وإيران (6)، وتركيا (5)، وليبيا (4).

وفي المستقبل، سيظل الاتحاد الأوروبي من المبادرين المهمين إلى مثل هذه التدابير.