عقوبات أوروبية جديدة على سورية شملت بثينة شعبان وبنك وشركة نفط

أعلن الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على سورية الثلاثاء26/6/2012 وفرض قيودا على بنك سوري وشركة نفط ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، وتأتي الجولة السادسة عشرة من العقوبات على سورية في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للضغط على دمشق.

وأضاف الاتحاد الأوروبي وفقاً لوكالة “رويترز” بنك سورية الدولي الإسلامي والشركة السورية لنقل النفط لقائمة المؤسسات المستهدفة بحسب الجريدة الرسمية التي تنشر بها قوانين الاتحاد الأوروبي.

وجاء في وثيقة الاتحاد الاوروبي “من عام 2011 إلى 2012 سهل بنك سورية الدولي الإسلامي خلسة تمويلا بقيمة 150 مليون دولار نيابة عن المصرف التجاري السوري.”
وللبنك 20 فرعا وثلاثة مكاتب في سورية وسبق أن خضع لعقوبات من وزارة الخزانة الامريكية التي اتهمته بمساعدة المصرف التجاري المملوك للدولة علي التهرب من عقوبات أمريكية.

كما فرض الاتحاد حظرا للسفر على بثينة شعبان وهي من مستشاري الرئيس بشار الأسد. وشملت قائمة العقوبات العديد من الجهات الحكومية من بينها وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون دعت الإثنين إلى تحرّك موحّد من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك عقوبات شاملة تحت الفصل السابع.

وقالت آشتون في مؤتمر صحافي تلا اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ والذي تمخّضت عنه حزمة عقوبات جديدة على سورية: “علينا أن نواصل تعزيز الضغوط على النظام السوري ونريد رؤية عمل موحّد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك عقوبات شاملة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.

وينص الفصل السابع على استخدام كافة الوسائل لتطبيق قرار من مجلس الأمن من ضمنها الوسائل العسكرية.

وقالت آشتون إن مشاركة روسيا في دعم عملية حل سياسي في سورية أمر بالغ الأهمية، كما رأت انه “من الحيوي أن تتوحّد المعارضة السورية للعمل معاً من أجل الوصول إلى انتقال سلمي. ولهذا استضفنا وموّلنا اجتماعاً للمعارضة في نهاية الأسبوع في بروكسل”.

وأضافت انه “كلما استمر القمع سنزيد ضغط العقوبات على نظام الأسد”، مشيرة إلى إضافة 6 مؤسسات ومسؤول إلى لائحة العقوبات ما يرفع اللائحة إلى 129 شخصاً و49 مؤسسة.

سيريان تلغراف