لقد بدأت عملية مراجعة حدود الدول العربية فعليا، إلا أن السؤال الوحيد المتبقي هو: أي هذه الدول، ومتى؟
أود التذكير بالمقال الذي نشره المقدم المتقاعد من المخابرات العسكرية الأمريكية، رالف بيترز، عام 2006، بعنوان “الحدود الدموية”، في مجلة القوات المسلحة الأمريكية Armed Forces Journal، والذي طرح فيه فكرة أن السلام الشامل لن يسود الشرق الأوسط أبدا، إذا لم تتغير حدوده الحالية.
وأعرب بيترز في مقاله، ضمن أشياء أخرى، عن أسفه أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أضاعت فرصة مساعدة الأكراد في القضاء على الظلم، وإنشاء دولتهم المستقلة خلال الغزو الأمريكي للعراق، والذي اقترح تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء. وكان ينبغي، في رأيه، على أكراد سوريا وإيران الانضمام فورا إلى تلك الدولة الكردية المستقلة، والتي كان من المزمع أن تكون أكثر الدول ولاءً للولايات المتحدة الأمريكية في الفضاء بين بلغاريا واليابان.
ووفقا لبيترز أيضا، من الممكن أن يتحد السنة العراقيون مع السوريين، والشيعة العراقيون مع الشيعة العرب الإيرانيين وعلى أراضي المملكة العربية السعودية، التي سيتعين عليها، علاوة على ذلك، التفكك لعدد من الدويلات، والتنازل عن بعض أراضيها للأردن واليمن.
وهكذا بدت الخريطة التي تحمل التغييرات المقترحة.
لا أعتقد أن رالف بيترز كان من السذاجة كي لا يدرك أن محاولة تغيير الواقع ليتماشى مع خريطته لن يؤدي إلى شرق أوسط ينعم بالسلام والأمن، وإنما إلى شرق أوسط مهجور من مواطنيه. وعليه فإن السؤال وثيق الصلة، الذي يطرح نفسه بإلحاح.. هل هذا رأي خاص أم عرض لخطط المؤسسة الأمريكية فيما يخص الشرق الأوسط؟ وأعود هنا لمبادرة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بشأن “الشرق الأوسط الكبير”، وما تلاها من ثورات واحتجاجات وأعمال شغب وحروب أهلية في الربيع العربي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. فهل دعم الأكراد السوريين ومبادرة ترامب لتوسيع حدود إسرائيل جزء من هذه الخطة؟
بطريقة أو بأخرى، فقد بدأت فعليا، في عهد الرئيس ترامب، عملية مراجعة الحدود العربية رسميا، ولن يكون من الممكن إيقافها. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تأكيدات بيترز حول أن كثيرا من حدود الشرق الأوسط بالفعل مصطنعة، وتخلق إمكانية كبيرة للصراع، لا تخلو هي الأخرى من الوجاهة والمنطق.
بطبيعة الحال، الطبيعة المتعددة القوميات للدولة لا تؤدي في حد ذاتها إلى فشل الدولة، ولا ينبغي بالضرورة أن تصل إلى صراعات، خاصة إذا ما كانت الدولة مزدهرة اقتصاديا والجميع سعداء.
إلا أن وقوع كارثة اقتصادية، أو ضعف واختفاء الحكومة المركزية، كما كان الحال، على سبيل المثال، في انهيار الإمبراطورية الروسية عام 1917، أو في تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، يدفع المجموعات العرقية والطائفية تلقائيا إلى تكوين نوع من الكيانات الإدارية والاقتصادية، التي تحمل إمكانية للتشكل تدريجيا على هيئة دول مستقلة. أو يتم استيعابها من قبل جيران أقوى، تمكنوا أولا من الخروج من حالة الفوضى. مرة أخرى، اسمحوا لي أن أذكركم بمثال الاتحاد السوفيتي، حينما تمكن الشيوعيون، بعد الحرب الأهلية أعوام 1918-1922 من استعادة معظم الأجزاء المبعثرة التي كانت الإمبراطورية الروسية قد فقدتها، إلى الاتحاد السوفيتي.
إن العالم اليوم يقف على شفا أكبر أزمة اقتصادية في التاريخ، بينما قد يؤدي انهيار الهرم الائتماني العالمي، والدولار كعملة عالمية، إلى إغراق الاقتصاد العالمي في حالة من الفوضى، وإلى وقف التجارة وقطع السلاسل التكنولوجية حول العالم، ما سيدفع نحو انخفاض حاد في مستويات المعيشة واندلاع الثورات وانهيار الدول.
كان الربيع العربي المرحلة الأولى في إعادة تشكيل العالم، وهو أمر حتمي نتيجة لانهيار النظام العالمي القائم، وهي مرحلة لا زالت بعيدة عن الاكتمال، فالعمليات التاريخية قد تمتد عبر الزمن، بينما تتعرض بعض البلدان والمناطق المختلفة لزعزعة استقرارها في أوقات مختلفة، أو قد تمر بدورات متسلسلة من عدم الاستقرار.
في مثل تلك الظروف، قد لا تكون هناك حاجة للجهود الأمريكية بصدد إعادة ترسيم الحدود، وقد يتفكك العديد من الدول القائمة على محاور الأجزاء المكونة لها. لكن، إذا تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤجل دخولها في حالة عدم الاستقرار عن بقية الدول الأخرى، فسيظل لدى واشنطن الوقت للمشاركة في إعادة ترسيم حدود الدول الأقل نجاحا، كما نرى ذلك يحدث في إسرائيل وسوريا.
على أي حال، لقد بدأ العالم في التغيير، ومما لا شك فيه أن ذلك سيطال الحدود السياسية أيضا.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
