فرضت الولايات المتحدة، بدأ من الأربعاء، عقوبات قوية على سوريا تهدف لحجب إيرادات سلطات البلاد بقيادة الرئيس، بشار الأسد، لمنعه من تحقيق “انتصار عسكري” في الحرب المستمرة منذ العام 2011.
وأبلغت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة ستطبق غدا ما يسمى بـ”قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، الذي وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 20 ديسمبر 2019، ويهدف إلى ردع “الأطراف السيئة التي تواصل مساعدة وتمويل فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري بينما تقوم ببساطة بتحقيق الثراء لأنفسها”، حسب نص التشريع.
وقالت كرافت إن الحكومة الأمريكية ستفرض عقوباتها الجديدة على سوريا “من أجل منع نظام الأسد من تحقيق انتصار عسكري”.
وأضافت كرافت: “هدفنا هو حرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي استخدمه لارتكاب فظائع واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان تحول دون التوصل لحل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام”.
وانتقدت روسيا والصين وسوريا بشدة خطة الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات من جانب واحد، لا سيما في الوقت الذي يمر فيه البلد العربي بأزمة اقتصادية حادة.
وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الولايات المتحدة أكدت من جديد “أن الغرض من هذه الإجراءات يكمن في الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا”، مشددا على أن العقوبات الجديدة “ستضرب المدنيين العاديين”.
بدوره، صرح مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون: “في الوقت الذي تكافح فيه دول ضعيفة مثل سوريا الجائحة (فيروس كورونا)، فإن فرض مزيد من العقوبات هو ببساطة غير إنساني وقد يتسبب في كوارث إضافية”.
واتهم المندوب السوري، بشار الجعفري، في كلمة أمام اجتماع منفصل لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ومقره جنيف، الولايات المتحدة بمحاولة فرض القانون الأمريكي على العالم والاستخفاف بالدعوات لإنهاء العقوبات المفروضة من جانب واحد.
من جانبه، ذكر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، لمجلس الأمن أنه يأمل في جمع أطراف الأزمة السورية في جنيف لإجراء مفاوضات حول الدستور في أواخر أغسطس المقبل.
وتستهدف العقوبات الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة أهم قطاعات الاقتصاد السوري والبنك المركزي والسلطات بما في ذلك الأسد شخصيا، وكذلك أي جهة داخلية أو خارجية تتعاون مع حكومة سوريا و”تؤيد عملياتها العسكرية”.
سيريان تلغراف
