شهد اجتماع افتراضي عقده مجلس الأمن أمس الأربعاء مشادة بين روسيا وعدد من الدول الأوروبية بشأن اتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للجيش السوري بتنفيذ هجمات كيميائية في محافظة حماة.
وجدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أثناء الاجتماع، حسب بيان نشرته البعثة الروسية لدى المنظمة العالمية، موقف موسكو الرافض للتقرير، مشددا على أن الحكومة السورية قد أغلقت في الماضي برنامجها الكيميائي العسكري وأتلفت ما تبقى لديها من الترسانة الكيميائية بالكامل.
ولفت نيبينزيا إلى أن منظمة حظر الكيميائي نفذت منذ أكتوبر 2013 عمليات تفتيش متعددة لم تكشف عن أي احتياطيات غير مصرخ بها من الأسلحة الكيميائية في سوريا، مضيفا أن الحكومة في دمشق تواصل تعاونها مع المنظمة بحسن نية.
وأشار المندوب الروسي إلى أن موسكو كانت مقتنعة منذ البداية بأن إنشاء فريق التحقيق والتحديد (IIT) داخل منظمة حظر الكيميائي يأتي بهدف “تبرير الأعمال العدوانية غير القانونية بحق سوريا والتي حصلت في عام 2017 و2018″، قائلا إن هذه النوايا تنعكس بشكل واضح في التقرير الأخير.
وتابع نيبينزيا، أن فريق التحقيق والتحديد “غير الشرعي”، فضل “تكرار اتهامات باطلة سبق أن طرحتها بعض الدول” بدلا عن إجراء تحقيق مفصل، مشددا على أن هذا الأمر لا يستدعي استغرابا بالغا في ظل الفضيحة التي اندلعت أواخر العام الماضي، عندما كشفت وسائل إعلام عن تلاعب الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالحقائق بغية تحميل الجيش السوري المسؤولية عن الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية في أبريل 2018.
وصرح نيبينزيا بأن التقرير منحاز ويضم عيوبا وثغرات يجب إملاؤها، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تستند إلى معلومات وإفادات تم جمعها عن بعد وبالدرجة الأولى من جماعات معارضة للحكومة السورية، مع التجاهل التام للبيانات المقدمة من قبل حكومة دمشق، فضلا عن مخالفات واضحة لقواعد معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تنص على ضرورة أن يتم جمع الحقائق بأيدي خبراء المنظمة وفي موقع الحادث فقط.
في المقابل، عارض ممثلون عن عدة دول غربية، حسب بيانات أصدرتها بعثاتها، الموقف الروسي، بمن فيهم نائب مندوب ألمانيا الدائم لدى الأمم المتحدة يورغن شولتز الذي شدد على أهمية المساءلة في هذه “الجرائم البشعة” وأن “الإفلات من العقاب عليها ليس خيارا”.
وأشار الدبلوماسي الألماني، دون ذكر اسم روسيا، إلى أن الوقت الحالي ليس مناسبا لـ”طرح ادعاءات قديمة وجديدة غير مبررة تشكك في شرعية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومهنية وموضوعية واستقلالية وحيادية خبرائها”.
بدوره، أيد نائب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جوناثان آلن، ما خلص إليه التقرير، مشيرا إلى أنه يُكمل استنتاجات التحقيقين السابقين اللذين أجريا بتفويض أممي وحملا الحكومة السورية المسؤولية عن 4 هجمات كيميائية على الأقل.
من جانبها، أعربت إستونيا، على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة سفين يورغنسون، عن دعمها لاستنتاجات التقرير أيضا، ودعت الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصرف بشكل جماعي لملاحقة الحكومة السورية “بغية منع تكرار مثل هذه الحوادث ليس في سوريا بل في مختلف أنحاء العالم”.
من جانبه، وصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استنتاجات التحقيق الأخير بأنها “مؤسفة جدا”، مشددا على أن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش يقضي بأن استخدام السلاح الكيميائي من قبل أي جهة وتحت أي ظرف أمر غير مقبول إطلاقا، ومن الضروري محاسبة المتورطين في مثل هذه الأعمال.
وينص التقرير الأخير لمنظمة حظر الكيميائي على أن الجيش السوري يتحمل المسؤولية عن هجمات كيميائية مزعومة استهدفت بلدة اللطامنة في حماة في مارس 2017.
سيريان تلغراف
