الاتحاد الاوروبي يتوجه الى فرض عقوبات جديدة على سورية
نقلت وكالة “فرانس برس” يوم الاربعاء 20 يونيو/حزيران عن دبلوماسيين اوروبيين قولهم ان “الاتحاد الاوروبي سيفرض في اجتماعه الذي سيعقد الإثنين المقبل في بروكسل حزمة عقوبات جديدة على نظام الرئيس السوري بشار الاسد تتضمن تجميد ارصدة خمس شركات سورية وحظر على السفر لأحد الافراد، في الدفعة التي ستكون الـ16 من العقوبات المفروضة على نظام الاسد”.
وأضاف الدبلوماسيون ان “الوزراء (الاوروبيين) سيوضحون بشكل قاطع ان تأمين شحنات الاسلحة الى سورية ممنوع بموجب حظر الأسلحة الذي فرض على دمشق العام الماضي”.
وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو قد اعلن الثلاثاء أن بلاده تجري حاليا مشاورات مع الشركاء الأوروبيين لتبني حزمة جديدة من العقوبات على سورية خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 25 يونيو/حزيران الجاري ببروكسل.
وقال فاليرو ان “هذه العقوبات تستهدف إلى جانب النظام السوري الأشخاص والكيانات السورية المتورطة في أعمال العنف والقمع التي يرتكبها نظام دمشق ضد المدنيين السوريين”، مشيرا الى ان بلاده تقوم حاليا بالإعداد لمؤتمر “أصدقاء الشعب السوري” المقرر عقده في 6 يوليو/تموز القادم بالعاصمة الفرنسية باريس.
وزارة الاقتصاد السورية تطالب بقطع العلاقات مع جميع من فرض عقوبات على دمشق
من جانبها أكدت وزارة الاقتصاد السورية ضرورة العمل على قطع العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول العربية والأجنبية التي قامت بفرض العقوبات على سورية، والتسريع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة السورية-لأوكرانية، وفتح أسواق دولية جديدة ولاسيما مع الدول العربية والأجنبية الصديقة.
وجاء تأكيد الوزارة بعد رفعها دراسة إلى مجلس الوزراء نشرتها جريد “تشرين” السورية بينت فيها الآثار السلبية المترتبة على حياة المواطنين بمن فيهم المجموعات الأكثر ضعفا وفقرا جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد.
محلل سياسي : العقوبات هي نقطة عار عليهم
هذا واعتبر المحلل السياسي السوري أحمد الحاج علي في حديث لقناة “روسيا اليوم” ان هناك من “لا يريد لا اصلاحات ولا اندماج ديمقراطي ولا اعادة انتاج نظام سياسي جديد وانما تحويل البلد الى موضع آخر يكون سهل الانقياض وبؤرة تابعة للذين يحلمون بأنهم مازالوا يقودون العالم”.
واضاف: “اما ما يخص العقوبات، فكيف تبحث عن حل ويتم تجويع الناس؟”، مستطردا: “لكن سورية لن تركع وهي معتادة على هكذا نمط من العقوبات والتجويع. وشعبنا شبع وجدانيا واخلاقيا على مر التاريخ واكتفى بما يقيم اود الحياة ويجعلها مستمرة. لذلك فالعقوبات هي نقطة عار عليهم”.
مايقوم به الإتحادالأوروبي يتناغم مع التدخل الخارجي في سوريا وأخطر من التدخل العسكري طالما أنه يستهدف بكل معطياته المواطن السوري، ومايخص منع بيع الأسلحة فإن هدفه واضح إضاعاف القدرة الدفاعية والهجومية للجيش العربي السوري خدمة لإسرائيل والدول الخليحية التي أصبحت ضمن دائرة الإستهداف بعد كل مافعلته من إمداد بالمال والسلاح للمرتزقة الذين يقتلون الأبرياء قبل أن يتجاسروا على مجابهة الجيش السوري وجهاً لوجه. على كل صاحب تفكير عاقل أن يعي حجم المخطط الذي يدار من قبل مختصين وإستراتيجين لضرب البنية التحتية والإقتصادية والعسكرية لسوريا حتى تصير خلايا صراعات أهلية قد تمتد لسنوات وتصبح قضايانا المصيرية خارج المركزية السياسية، لكن طالما العقيدة واللحمة الوطنية موجودة لن يستطيع كل من يخطط ويدبر أن يصل إلى مأربه، ولكن النتائج السلبية صارت واضحة في حياتنا المعاشية والإجتماعية والتجارية و لايظنن متخاذل أن الدولة هي السبب لأنه بهذا يساعد على تدمير الوطن الذي هو أساس تركيزنا وإنتمائنا
من العجيب.. فإن الاتحاد الأوربي بمشاكله الإقتصادية بحاجة لمزيد من الأسواق بدل فرض العقوبات, وقراراته هذه ستؤثر سلباً على الإقتصاد الأوربي نفسه على المدى الطويل. أما الشعب السوري فقد اعتاد قسوة الحياة, والفرج من عند الله يأتي بالاعتماد على الذات لا على أوربا..
من العجيب أن الاتحاد الأوربي بمشاكله الإقتصادية بحاجة لمزيد من الأسواق بدل فرض العقوبات, وقراراته هذه ستؤثر سلباً على الإقتصاد الأوربي نفسه على المدى الطويل. أما الشعب السوري فقد اعتاد قسوة الحياة, والفرج من عند الله يأتي بالاعتماد على الذات لا على أوربا..