رويترز: 3% من «الجيش الحر» منشقون والباقي مطلوبون ولصوص
شكك تقرير صادر عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 4 الشهر الحالي في صحة تصريحات رياض الأسعد قائد مايسمى بالجيش الحر والذي قال أن تعداد مقاتلي “جيشه” بلغ أكثر من 15 ألف، حيث أوضح التقرير أنه من الصعب بل من المستحيل التأكد من صحة هذا الرقم.
ونقل التقرير عن الباحث بيتر هارلينغ الذي قضى عشر سنوات في سوريا ، وهو الآن من فريق البحث في “مجموعة الأزمات الدولية” في بروكسل ، قوله إن “الجيش” المذكور ليس أكثر من مظلة لمقاتلين مختلفين لا قيادة مركزية لهم، وهو مجرد مجموعات مسلحة تظهر على مستوى شديد المحلية “مسلحو زواريب وأزقة” وأغلب أعضائها من المدنيين الذين ينضم إليهم منشقون، وهي ذات طبيعة ودينامية محلية وليست على مستوى البلاد.
وهو تقدير يتفق معه ـ وفق الوكالة ـ المحلل الأمني والعسكري جوليان بارنز ديسي، الخبير في “المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية” والذي قضى بضع سنوات في سوريا والعراق ، حيث يشير إلى أن “معظم هذه المجموعات يعمل على أساس مستقل شديد المحلية”.
ويبرهن المحللان على تقديرهما هذا بأن أحداً من أعضاء هذه المجموعات لم يلتزم بما قاله رياض الأسعد عن قرار أصدره لـ”الجيش السوري الحر” عشية وصول المراقبين العرب طلب فيه من المسلحين التوقف عن القيام بعمليات عسكرية طيلة وجود هؤلاء المراقبين في سوريا.
وهو ما يؤكد أن هذا “الجيش” ليس سوى اسم بلا مسمى، أو بتعبير أدق: اسم يطلق اعتباطاً على مجموعات مسلحة منفصلة ومنعزلة يعمل كل منها بمفرده ولحسابه الخاص”.
ويقول تقريررويترز إن التدقيق الميداني في مصطلح “منشقين” يظهر، بخلاف الأحاديث المتداولة في الإعلام وما يدعيه المعارضون السوريون، أنه “بات يطلق على كل من يحمل السلاح في وجه النظام، أما الجنود والرتباء والضباط المنشقون، أي الفرار بتعبير أدق، فلا تتجاوز نسبتهم 3 بالمئة فقط ، وهم صفر بالمئة في بعض المناطق.
ويسوق تقرير رويترز برهاناً على ذلك الواقعة الشهيرة التي حصلت الشهر الماضي في منطقة “كفر عويد” بريف محافظة إدلب، والتي كشفت الحقيقة عن ملابستها في تقرير خاص نشرته بتاريخ 21 كانون الأول.
وعن هذها لمجزرة يقول تقرير رويترز إن قائمة القتلى التي وزعتها المعارضة و”الجيش الحر” تكشف أن “قتيلين فقط كانا فرا من الخدمة من أصل ما يتجاوز 120 قتيلاً كانوا من مجموعات مسلحة مدنية صورها صحفيون أجانب على أنهم من “الجيش” المنشق! وبشأن أخلاقيات وسلوكيات هذا”الجيش”، يقول التقرير نقلاً عن نشطاء ميدانيين في ريف دمشق إن أعماله ” لا علاقة لها بالعمل الميداني العسكري، بل تصنف في خانة الجنايات و الجرائم المنظمة.
حيث تشير الممثلة السورية، لويز عبد الكريم، إلى اقتحام مسلحين تابعين “للجيش الحر” أحد مكاتب شركة الاتصالات في مدينة زملكا بريف دمشق، وطلبوا تسليم كل الأموال التي بحوزتهم، قائلين للموظفين: هذه الأموال “الثوار” أولى بها.
فيما تحدث عدنان، وهو صاحب ورشة للنجارة في المدينة ذاتها، عن أن مسلحين يجبرونه على إغلاق محله كلما أراد فتحه بدعوى ضرورة المساهمة في إضراب الكرامة.
أما شقيقه الموظف في إحدى الدوائر الرسمية، فيؤكد تعرضه يومياً لمضايقات من المسلحين، وصلت إلى الاستيلاء على سيارته بحجة أنه من أعوان النظام.
ويضف التقرير نقلاً عن أهالي بلدة حرستا القول ” كلام( أهالي زملكا المشار إليهم) يتقاطع مع روايات عديدة للأهالي في حرستا بريف دمشق أيضاً، عن تكسير لواجهات محال قيل إن أصحابها مؤيدون للنظام، وأخرى لم تشارك في الإضراب، بحسب قولهم، ووصلت إلى تصفية أطباء وموظفين بدعوى مساعدتهم للقوى الأمنية.
وينقل التقرير عن نشطاء في دمشق قولهم “إن أسماء كتائب الجيش المنشق التي تكون في غالب الأحيان ذات طابعين: مذهبي وطائفي، يثير الاستفزاز، كما أن عمليات المنشقين تطاول في كثير من الأحيان جنوداً وعناصر أمن ليسوا في موقع اتخاذ القرار، بمعنى استهداف أشخاص على الحواجز الأمنية ليسوا سوى منفذين للأوامر، ما يدفع البلاد إلى مزيد من الانقسام”.
