مشاورات وتحركات برلمانية لإلغاء قرار لـ “المركزي” السوري

تجري تحركات ومشاورات داخل مجلس الشعب السوري من أجل إلغاء قرار اتخذه المصرف المركزي السوري في عام 2012 يعتبر مخالفا لدستور البلاد.

وينص قرار المصرف المركزي السوري على إلزام من اشترى 10 آلاف دولار وما فوق خلال عام 2012 بتقديم وثائق تبين كيفية صرفها، الأمر الذي يخالف الفقرة “أ” من المادة 51  للدستور السوري وهي: “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.

وكان البرلماني السوري أحمد الكزبري قد أثار الأربعاء موضوع القرار المذكور في جلسة برلمانية، وأوضح أن قرار المصرف يعني “وضع عقوبة” لم ينص عليها القانون، إذ ألزم من لا يقدم وثائق صرفها بإعادتها وفق سعر الصرف الحالي.

واعتبر الكزبري أنه كان من الأولى بالمصرف المركزي أن يحاسب من اشترى فوق 500 ألف دولار بدلا من هذا القرار، فمن اشترى هذا المبلغ هو التاجر الحقيقي.

وأشار إلى أن شركات الصيرفة ربحت المليارات من الليرات السورية نتيجة هذا القرار، مطالبا البرلمان بتوجيه كتاب إلى رئاسة الحكومة، وليس فقط إلى المصرف، يقضي بضرورة إلغاء هذا القرار المنافي للدستور.

سيريان تلغراف