تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، بالأغلبية الساحقة قرارا يؤكد سيادة سورية على هضبة الجولان المحتلة ويدين احتلال الصهيوني للمنطقة باعتبار كل إجراءاتها هناك باطلة.
وحظي مشروع القرار بدعم 151 دولة واعترضت عليه الولايات المتحدة و”إسرائيل” فقط بينما امتنعت 14 دولة عن التصويت.
ويعتبر تصويت الولايات المتحدة ضد تبني هذا القرار تغيرا ملموسا في سياساتها من هذه القضية فهذه المرة الأولى عندما اعترضت في الجمعية العامة على وثيقة تؤكد سيادة سورية على هضبة الجولان وإدانة احتلالها من إسرائيل، وامتنعت واشنطن فيما سبق عن التصويت.
وقالت الولايات المتحدة في بيان صادر عن مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن مشروع القرار الذي تم التصويت حوله اليوم “متحيز جدا ضد إسرائيل”، معتبرة أن هذه الوثيقة “لا تقرب الأطراف من التوصل إلى اتفاق سلام”.
بدوره، قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، خلال اجتماع الجمعية العامة، إن “تصويت الأغلبية الساحقة لمصلحة مشروع القرار يبعث برسالة واضحة لا لبس فيها إلى إسرائيل… مفادها أن احتلالها للجولان السوري أمر مرفوض وينتهك أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي وأن عليها إنهاء احتلالها لكل الأراضي العربية المحتلة وأن تتوقف فورا عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949”.
وكانت هضبة الجولان جزءا من سورية قبل أن تستولي عليها إسرائيل في حرب يونيو 1967 وتضمها إلى أراضيها عام 1981 في إجراء لم يعترف به المجتمع الدولي.
وكان الإسرائيليون يرحبون في وقت من الأوقات بإعادة الجولان مقابل السلام مع سورية، لكنهم في السنوات الأخيرة باتوا يقولون إن الحرب الدائرة في سورية ووجود قوات إيرانية تدعم دمشق هناك يظهران الحاجة إلى الاحتفاظ بذلك الموقع الاستراتيجي.
وتحث إسرائيل إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، وكذلك الكونغرس الأمريكي، على الاعتراف بسيادتها على الجولان، وقالت واشنطن إنها لا تدرس حاليا اتخاذ هذه الخطوة، إلا أن تصويتها اليوم في الجمعية العامة قد يمثل مؤشرا على تراجعها عن هذا الموقف.
سيريان تلغراف
