أكدت الخارجية الروسية، أن محاولات منح المدير العام للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الحق في تحديد هوية المسؤولين عن استخدام المواد السامة، أمر مدمر.
وقال مدير قسم حظر الانتشار والرقابة على الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، الأربعاء، خلال مناظرات سياسية في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة “نعول على أن تقوم الدول التي تتبع سياسة مستقلة على الساحة الدولية، بتقييم جدي لما يحدث في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأن تعارض تنفيذ مثل هذه القرارات البغيضة والمدمرة لمنظومة الأمم المتحدة بكاملها، في المؤتمر العام القادم لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وأشار يرماكوف إلى أن روسيا اقترحت أكثر من مرة إنشاء آلية دولية محايدة تحت رعاية مجلس الأمن، من شأنها الاضطلاع بالتحقيق في جميع حالات “الإرهاب الكيميائي” بدون استثناء، مضيفا أن مبادرات موسكو أصبحت “ضحية للسياسات المتهورة والمغامرة للمعارضين غير المسؤولين للحكومة الشرعية في سوريا”.
ووافقت الدورة الاستثنائية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، على اقتراح بريطانيا بتوسيع ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ما يخول المنظمة تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية، وصوتت 82 دولة لصالح مشروع القرار، مقابل 24 دولة عارضته.
وتجري أعمال الدورة الـ89 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بتاريخ 9-12 أكتوبر الحالي.
سيريان تلغراف
