ملك البحرين يعلن عن تعديلات دستورية والمعارضة ترفضها بشكل قاطع

أعلن العاهل البحريني تعديلات دستورية محدودة تمنح البرلمان مزيدا من السلطات المتعلقة بالرقابة على الحكومة لكن المعارضة قالت إنها بعيدة عن مطالب بالديمقراطية كانت قد أحدثت اضطرابات طيلة عام في هذا البلد.

ولم يتطرق خطاب الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم الأحد 15 يناير/كانون الثاني للاشتباكات التي تندلع بشكل شبه يومي بين شرطة مكافحة الشغب ونشطاء المعارضة وأغلبهم من الشيعة منذ رفع الأحكام العرفية في مايو/أيار بعدما سحقت الحكومة التي يقودها النخبة السنية الحركة الاحتجاجية المطالبة بالديمقراطية.

وقال الملك في خطاب أذاعه التلفزيون “لقد أثبت شعبنا الوفي أن إرادته قد اتجهت عبر كل الأحداث إلى استمرارية المشروع الإصلاحي.. واليوم نستكمل المسيرة مع كل من لديه رغبة وطنية صادقة في مزيد من التقدم والإصلاح”.

وأضاف “اؤكد على أن الديمقراطية ليست مجرد نصوص وأحكام دستورية وتشريعية فالديمقراطية ثقافة وممارسة والتزام بحكم القانون واحترام للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان”.

وتابع “كما ونهيب بكافة فئات المجتمع.. القبيلة.. العائلة.. الأسرة..  أن تعمل جميعا على أن يلتزم أبناؤها باحترام القانون وهي مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع خاصة عندما يرتبط احترام القانون بمبدأ التعايش المشترك والتسامح”.

وقد خرجت التعديلات التي تكرس صلاحيات استجواب الوزراء وسحب الثقة من مجلس الوزراء من بوتقة الحوار الوطني الذي نظمه الملك حمد بن عيسى العام الماضي. وانسحبت جمعية الوفاق حزب المعارضة الرئيسي من الحوار الوطني، قائلة إنه لا يقدم إصلاحا حقيقيا.

هذا ويذكر أن الولايات المتحدة والسعودية تنظران للبحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي كحليف رئيسي ضد إيران ذات الأغلبية الشيعية.

الجمعيات السياسية المعارضة ترفض التعديلات

من جهتها رفضت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين (وعد، الوفاق، القومي، الوحدوي، الأخاء) التعديلات المقترحة بشكل قاطع وأكدت في بيان لها أنها قد رفضت “ما سمي بالحوار  الوطني سواء من حيث تركيبته أومخرجاته، فهو لا يملك أي صفة تمثيلية شعبية  شرعية يمكن أن يؤسس عليها الحق في تقرير طبيعة التعديلات الدستورية المطالب  بها شعبيا وديمقراطيا، أو غيرها من القضايا المصيرية التي ترتبط بمستقبل  الوطن، بل أنه اليوم يتخذ ذريعة لحرف المطالب الشعبية وتزويرها، وهو ما  نحذر من تداعياته السياسية الخطيرة على مستقبل الوطن”.

كما أشار البيان إلى أن “تلك التعديلات المزعومة تمثل ارتدادا وتراجعا فاضحا وغير  مقبول قانونيا أو سياسيا محليا وعالميا عن المبادئ التي وردت في  مبادرة ولي العهد والتي طرحت كأساس للحوار للتوصل لمعالجات جادة للمطالب  الشعبية، وقد رحبت بها الجمعيات السياسية المعارضة آنذاك، لكن مسارعة  الدولة في فرض الخيار الأمني والعسكري حال دون التفاوض بشأنها”.

كما حذرت الجمعيات المعارضة من أن “استمرار السلطة في تجاهل المطالب الشعبية والوطنية  يعني استمرار تجاهل معالجة جذور الأزمة وأسبابها الحقيقية التي تقف وراء  اندلاعها في فبراير الماضي وهي بذلك، أي السلطة، تجر البلاد والعباد للمزيد  من الاحتقان والتفجر، وتضع مستقبل البلاد على طريق مجهول وغير محمود  العواقب سوف ينجم عنه المزيد من المواجهات والاضطرابات، وتعطيل مصالح  البلد، فهي في سلوكها المرفوض ذلك، تتجاوز أبسط أشكال الحرص على الوحدة  الوطنية ومصلحة البلد حاضرا ومستقبلا، وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية كاملة  عما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد”.