أفادت وكالة “رويترز” بأن الاتحاد الأوروبي بصدد وضع نظام جديد لمعاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية بصرف النظر عن جنسياتهم وأماكن تواجدهم.
ونقلت الوكالة اليوم عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن النظام الجديد سيمكّن الاتحاد من فرض عقوبات بصورة أسرع على أفراد بعينهم في أي منطقة من العالم، وكذلك تجميد أصولهم المصرفية في أوروبا ومنعهم من دخول أراضيها.
ومن المقرر أن يتفق ممثلو دول الاتحاد الـ28 على نظام العقوبات الجديد أثناء اجتماعهم الأسبوعي الأربعاء، دون إجراء مناقشات مسبقة، وذلك تلبية لاقتراح فرنسي للتصدي لما تعتبره باريس ولندن “استخدام روسيا وسوريا المتكرر للكيميائي”.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسي بارز قوله إن أهمية النظام الجديد تكمن في تمكينه الاتحاد من إدراج أسماء على قوائم العقوبات دون الحاجة إلى مناقشة كبيرة وحساسة، خلافا للنظام الحالي الذي يتطلب إَضافة الأسماء للقوائم الخاصة بالدول، ما يعقد التفاوض ويعيق تطبيق الخطوات العقابية.
وأشار دبلوماسيون لـ”رويترز” إلى أن النظام الجديد قد تعقبه آلية مماثلة بانتهاكات حقوق الإنسان تشبه “قانون ماغنيتسكي” الأمريكي الذي يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على شخصيات متهمة بارتكاب انتهاكات أو فساد.
وأشارت “رويترز” إلى أن النظام الجديد المقرر أن يحصل على الموافقة النهائية من وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد 15 الشهر المقبل، يحتاج كذلك إلى موافقة حكومات هذه الدول على إضافة الأسماء لقوائم العقوبات وفقا لمذكرة تمهيدية اطلعت عليها الوكالة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستقترح إدراج اسمي روسيين متهمين في قضية سكريبال على القائمة السوداء، لكن مصادر دبلوماسية تؤكد أن هذا الاحتمال وارد.
ولا تزال مسألة استخدام الأسلحة الكيميائية في المقام الأول ضمن الأجندة الدولية في السنوات الأخيرة، لا سيما في ظل تطورات الأزمة السورية، حيث استُخدمت هذه الأسلحة المحظورة مرارا خلال سنوات الحرب.
وأسفر هذا الموضوع عن بروز خلافات بين الدول الغربية التي تحمل حكومة دمشق المسؤولية عن استخدام هذه الأسلحة وروسيا التي تصر على أن هذه الاتهامات مفبركة ولا أساس لها من الصحة.
كما شهدت العلاقات الروسية البريطانية في وقت سابق من العام الجاري أزمة دبلوماسية، حيث اتهمت لندن موسكو بالوقوف وراء تسميم ضابط المخابرات الروسية السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري 4 مارس الماضي.
سيريان تلغراف
