الحكومة توافق على استيراد مواد بناء ماروتا سيتي

سمح رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس، باستيراد المواد والتجهيزات اللازمة لأعمال البناء والإكساء في مقاسم مشروع “ماروتا سيتي”، من أجل تسريع إنجازها بشرط عدم توافر البديل المحلي.

وأوضح خميس خلال اجتماعه أمس مع مستفيدي المشروع (مالكين ومستثمرين)، أن استيراد تقنيات التشييد السريع مسموح، وتم توجيه “محافظة دمشق” للبدء بإنجاز مداخل المشروع الرئيسية، وتوسيع خدمات النافذة الواحدة، حسبما نقلته وسائل محلية.

بدوره، قال عضو المكتب التنفيذي في “محافظة دمشق” وعضو إدارة “شركة دمشق الشام القابضة” فيصل سرور، أن أغلب المالكين طالبوا بعدم تطبيق قانون العرَصات أو على الأقل تأجيله، مبيّناً ضرورة التعاون في تطبيقه فهو لمصلحتهم كما ذكر.

وأصدر مجلس “محافظة دمشق” قرار تطبيق قانون العرصات على مقاسم “ماروتا سيتي” في 14 شباط 2018، بهدف عدم الاتجار بالأراضي أو بالمقاسم، وبالتالي منع عرقلة تنفيذ العمار، وفقاً لسرور.

وينص المرسوم رقم 82 لـ2010 المتعلق بالتجمعات العمرانية والعَرَصَات، على ضرورة بناء العرصة (وهي كل أرض معدة للبناء وتقع ضمن المخططات التنظيمية) خلال 3 سنوات، والحصول على رخصة الاستثمار خلال سنة واحدة فقط.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أنه تم البحث مع شركة أجنبية لتشييد مساكن بطريقة التشييد السريع، وتوقيع عقود لتوريد آليات هندسية لإعادة الإعمار.

ولفت تقرير حديث أصدرته “دمشق الشام القابضة” إلى أن عدد الشركات التي تم توقيع عقود شراكة معها ضمن “ماروتا سيتي” هو 6 شركات، بمجموع رؤوس أموال مقدارها 380 مليار ليرة سورية.

و”ماروتا سيتي” هو مشروع تنظيمي لمعالجة السكن العشوائي في منطقة جنوب شرق المزة، وبدأ العمل به في 2017 من قبل “محافظة دمشق” و” شركة شام القابضة “، وفق المرسوم 66 الصادر عام 2012.

وجرى قبل أشهر قليلة دعوة المواطنين للاكتتاب والتخصص بالسكن البديل ضمن تنظيم خلف الرازي، وذلك بعد أن يدفعوا 15% من قيمة المسكن، بحيث يكون السكن البديل عبارة عن مساحات تخصص حسب مساحة المنازل التي كان المواطنون يملكونها.

سيريان تلغراف