حساسات لضبط تزويد السيارات الحكومية بوقود البطاقة الذكية

وافق “مجلس الوزراء” في جلسته أمس، على توجيه الجهات العامة لتركيب حساسات على السيارات الحكومية، من أجل ضبط تزويدها بالكمية المخصصة لها من المشتقات النفطية الموزعة عبر البطاقة الذكية بشكل دقيق.

وتأتي موافقة المجلس، بناء على الكتاب الموجه من “وزارة النفط والثروة المعدنية”، والذي اقترح فكرة الحساسات ضمن المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الذكية للمركبات الحكومية.

وخصصت وزارة النفط 60 ليتر بنزين أسبوعياً للسيارات الخاصة عبر البطاقة الذكية، و150 ليتراً أسبوعياً للسيارات العمومية، و10 ليتر للدراجات النارية، و50 ليتراً أسبوعياً للسيارات القادمة من خارج المحافظة، وفقاً لمصدر في الوزارة.

وبعد تحديد الكميات المخصصة للسيارات، أكدت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” وجود تلاعب ببنزين البطاقة الذكية، حيث يقوم البعض بتعبئة خزان سيارته بالكامل عبر البطاقة ثم يبيعها في السوق السوداء، ويعود إلى محطة أخرى مدعياً عدم امتلاكه للبطاقة الذكية ليقوم بالتعبئة عبر بطاقة الماستر.

ومنعاً للتلاعب، قالت “محروقات” إنها طبقت تقنية جديدة بحيث يتم إدخال رقم السيارة إلى جهاز الكشف، للتأكد من أن صاحبها يمتلك بطاقة ذكية أم لا، فإن كان يتملك لا يمكنه التعبئة عبر بطاقة الماستر.

وجاءت فكرة تطبيق البطاقة الذكية في توزيع البنزين، من استمرار تهريب البنزين السوري إلى لبنان رغم تغيير لونه، فكان الحل بأتمتة مخصصات كل كازية منعاً من التلاعب بها.

وعملت وزارة النفط في مشروع البطاقة الذكية الذي تنفذه “شركة تكامل” عبر 3 مراحل أولها في تموز 2014، حيث تم إطلاقه للآليات الحكومية، ثم المرحلة الثانية كانت في 2016 للآليات الخاصة في بعض المحافظات، وخلال 2017 بدأت المرحلة الثالثة لتوزيع مخصصات العائلات من مازوت التدفئة.

سيريان تلغراف