سويسرا تستعد لتخفيف لوائحها لتصدير الأسلحة

تستعد سويسرا لتخفيف لوائح خاصة بصادرات الأسلحة للسماح ببيعها إلى دول تعاني من أزمات، على الرغم من تقارير تفيد بأن قنابل يدوية سويسرية الصنع ربما وصلت إلى المسلحين في سوريا.

وفي أعقاب التقرير الذي نشرته صحيفة “زونتاغز بليك”، أقرت شركة “رواج” السويسرية لصناعة الأسلحة المملوكة للدولة، بأن قنابل باعتها إلى الإمارات قبل 15 عاما، ربما وصلت بعد ذلك إلى المسلحين.

من جهتهم، قال أعضاء من حزب الشعب السويسري، أكبر حزب بالبلاد: إنهم “لا يعتقدون بأن هذا سيثني الحكومة عن تخفيف القواعد الخاصة بصادرات الأسلحة، وهي الخطوة التي جرى اقتراحها في يونيو الماضي، بعد أن طلبت الشركات السويسرية العاملة في مجال صناعة الأسلحة بتغيير اللوائح”.

ووافقت لجنتان رئيسيتان بالبرلمان على السياسة الجديدة التي يمكن أن تطبقها الحكومة من خلال مرسوم.

وبموجب اللوائح الجديدة تستطيع الدول التي تشهد أزمة داخلية أن تشتري أسلحة سويسرية ما دامت هذه الأسلحة لا تستخدم في الصراع الداخلي.

ويقول مقترحو اللوائح الجديدة ومنهم أعضاء بالحزب الحاكم: إنها “ضرورية للمساعدة في حماية وظائف في صناعة الأسلحة المستقلة بالبلاد”.

وقال رئيس لجنة الأمن بالبرلمان السويسري فيرنر سالزمان: “مسألة القنابل اليدوية حساسة للغاية، وليس لها علاقة بتخفيف اللوائح السويسرية التي تحكم صادرات الأسلحة”.

وأضاف، بأن “اللوائح الجديدة قد تتيح للدول التي تشهد صراعات مسلحة الحصول على منظومة دفاع صاروخي سويسرية الصنع لحماية مواطنيها”.

وحصلت الشركات السويسرية في عام 2017، على موافقة الحكومة بتصدير أسلحة قيمتها 446.8 مليون فرنك سويسري (460.8 مليون دولار) إلى 64 دولة بزيادة نسبتها ثمانية في المئة عن العام الذي سبقه، وذهبت 50 في المئة تقريبا من تلك الصادرات إلى أوروبا.

سيريان تلغراف