المركزي يصدر شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي

سمح مجلس النقد والتسليف لـ”مصرف سورية المركزي”، بإصدار شهادات الإيداع التقليدية بالقطع الأجنبي، محدداً أسس إصدار الشهادات، والجهات المسموح لها الاكتتاب والتداول، وإجراءات الاكتتاب وكيفية تخصيص الشهادات.

وذكر القرار المنشور على موقع المركزي، أن القيمة الاسمية لشهادات الإيداع وآجالها تتحدد بقرار يصدر عن لجنة إدارة مصرف، ويتم تضمين ذلك في إعلان الإصدار الذي يكون قبل 15 يوم عمل من تاريخ الإصدار، علماً بأن أجل الشهادة لا يقل عن السنة.

وأوضح القرار، أن احتساب الفائدة يتم اعتباراً من اليوم التالي ليوم التسوية والذي يقصد به يوم اقتطاع قيم شهادات الإيداع من حسابات المصارف المكتتبة عبر نظام التسويات الإجمالية السوري SYGS، ويتم حساب الفائدة وفق أساس زمني فعلي 360 يوماً.

ولفت إلى أن الإصدار يتم وفق طريقة سعر الفائدة الثابت أو بطريقة المزاد، حيث يعلن المصرف المركزي عن حجم الإصدار وشروطه (بما فيه معدل الفائدة) في طريقة سعر الفائدة الثابت، ويتم ترتيب العروض حسب أولوية ورودها ثم تخصيص الشهادات للمكتتبين حسب توقيت ورود طلباتهم.

أما في طريقة المزاد، فتقوم الجهات المسموح لها بتقديم عروضها لأسعار الفائدة التي تناسبها ويتم ترتيب العروض من الأقل تكلفة للأعلى، ثم بناء على ذلك يتم تطبيق سعر اقتطاع موحد للفائزين، والذي هو عبارة عن معدل الفائدة الموافق لآخر عرض فائز، وعندها يتم قبول العرض الذي يتضمن أقل سعر فائدة ومن ثم العرض الذي يليه وهكذا لغاية الوصول للحجم المطلوب.

وعند إقفال الاكتتاب يقوم مدير الإصدار بإعلان نتيجة الإصدار، ويتم إجراء التسوية بتحويل قيمة الشهادات التي قام المكتتب بالاكتتاب عليها عبر نظام SYGS إلى المركزي، ويبدأ حساب الفوائد من اليوم التالي له.

وحدد القرار ألا يقل حجم الطلب الواحد عن شهادة إيداع واحدة، وألا تتجاوز الطلبات الحد الأقصى المسموح الاكتتاب به للجهة، علماً بأن الجهات المؤهلة المسموح لها الاكتتاب والتداول هي المصارف التقليدية العاملة في سورية والمؤسسات المالية التقليدية التي تقبل الودائع.

وأوضح القرار أنه يتم تداول شهادات الإيداع بين الجهات المؤهلة بالتداول في “سوق دمشق للأوراق المالية”، كما أن المركزي سيعلن عن سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء حسب ما تقتضيه السياسات النقدية للمركزي بآجال تبدأ من 15 يوماً لغاية 90 يوماً.

وبحسب القرار، يحق للجهة المؤهلة القيام بخصم شهادة الإيداع لدى مديرية الدين العام في “وزارة المالية السورية”، حيث يشترط انقضاء 3 أشهر من أجل الشهادة وألا تقل المدة المتبقية عن 30 يوماً لتاريخ استحقاق الشهادة.

ولإتمام عملية الخصم، يعلن المصرف المركزي أسبوعياً عن معدل الخصم والذي يتم على أساسه حساب فوائد الخصم ليُصار إلى قيد القيمة الصافية لشهادات الإيداع المخصومة في الحساب الجاري للجهة المعنية (بعد اقتطاع فائدة الخصم).

أما في حال استحقاق شهادات الإيداع، فتقوم مديرية الدين العام بقيد القيمة الاسمية لشهادات الإيداع في حساب الجهة المالكة لها، مضافاً إليها الفائدة المترتبة على هذه الشهادات طيلة أجل الشهادة.

وشهادة الإيداع هي عبارة عن ورقة مالية تتضمن أن يقوم المصرف المركزي بالاقتراض ممن لديهم مدخرات، وبالتالي هي وسيلة لجذب مدخرات الناس إلى المصرف بحسب قيمة الشهادة التي يحددها، وفق ما أوضحه المعنيون مؤخراً.

وجرى تحديد سعر الفائدة مؤخراً بشكل أولي للإصدار الأول من شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي بـ4.25%، مع السماح لأي شخص داخل سورية أو خارجها شراء شهادات الإيداع التي يصدرها المركزي.

سيريان تلغراف