الحكومة تتراجع عن قرارها.. صناعيو القابون إلى عدرا وفضلون

تراجعت الحكومة بعد اجتماع عقد اليوم، عن قرارها السابق بعودة الصناعيين لمنطقة القابون الصناعية وإعادة تأهيلها، ليتم الاتفاق على نقل كافة المنشآت إلى منطقتي فضلون وعدرا بما فيها المنشآت الحكومية، تمهيداً لتنظيم المنطقة وفق القانون رقم 10.

وبحسب بيان صادر عن الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، أن الصناعات النسيجية ستنقل لمنطقة فضلون، بينما الصناعات الثقيلة ستنقل لمدينة عدرا، وذلك وفق تسهيلات عديدة تقدمها الحكومة للصناعيين.

وأوضح رئيس الوزراء، أن التسهيلات تشمل تسليم صناعي القابون معدة للبناء في مدينة عدرا ومنطقة فضلون الصناعيتين مع السماح لهم بفترة سماح تسديد الدفعة الأولى من ثمن المقسم بعد أربع سنوات من الاستلام ومن ثم يبدأ تقسيط باقي المبالغ لمدة 20 عاماً.

وأضاف، “سيتم  تقديم قروض بفائدة 6% تساعد الصناعيين على بناء منشآتهم الصناعية في منطقتي فضلون وعدرا الصناعيتين، وذلك بعد تملك الأرض وإعداد الرخصة والبدء بالبناء، عندها يتقدم الصناعي بطلب لأخذ قرض والحكومة جاهزة لمنحه ذلك، وهذة التسهيلات ستكون للمالكين والمستأجرين”.

وأقر الاجتماع بدء نقل شركة المغازل اعتباراً من الغد، إضافة إلى إعداد الدراسة اللازمة لانتقال” الشركة الصناعية التجارية المتحدة الخماسية ” إلى عدرا وتخصيص الاعتماد اللازم لذلك اعتباراً من العام القادم مع الاستمرار بالعمل فيها حالياً وفق الواقع الراهن لها.

وأشار رئيس” غرفة صناعة دمشق وريفها ” سامر الدبس إلى أن التنظيم الجديد سيحافظ على حقوق الصناعيين من خلال أسهم سيحصلون عليها في التنظيم سواء كانوا مالكين أو مستأجرين، كما أنهم سيحصلون على امتيازات خاصة للتسجيل على المقاسم.

وبيّن الدبس، أنه سيم اطلاع صناعيي المنطقة على القرارات الجديدة مع شرح للفوائد التي سيحصلون عليها، مؤكداً أن دمشق ليست منطقة صناعية وانتقال الصناعيين لعدرا أضمن لهم وأفضل.

وأعلنت الحكومة في أيار الماضي عن رصد أكثر من 600 مليون ليرة لإعادة البنى التحتية للمنطقة، على أن تصرف هذه المبالغ بالتوازي مع إعادة تأهيل المنشآت من قبل الصناعيين، على أن لاتقل نسبة المعامل التي ستقلع عن 70% من الموجودة في المنطقة.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لـ”محافظة دمشق” فيصل سرور في وقت سابق أن المحافظة تدرس إعادة تنظيم منطقة القابون الصناعية بعدما تعرضت له من تدمير وفق القانون 10، على أن تكون طبيعة التنظيم سياحية لتحقيق الجدوى الاقتصادية من تنظيمها وإعادة الكلف التي ستدفع في مشاريع البنى التحتية للتنظيم.

سيريان تلغراف