تفاصيل الحجز على أموال مدير الشركة السورية للاتصالات

كشف مصدر في الشركة السورية للاتصالات عن تفاصيل ما جرى في الشركة، والذي دفع وزارة المالية السورية إلى حجز ممتلكات بعض الموظفين في الشركة من بينهم مديرها.

وقال المصدر المسؤول لصحيفة “الوطن” السورية إن الوزارة اتخذت قرارا بالحجز الاحتياطي بعد إجراء تدقيق لإحدى دراسات العروض لأحد المشاريع الضرورية للشركة السورية، دون أن يكشف عن المشروع.

وأكد أن إجراءات دراسات أحد العروض المقدمة، كانت في مرحلة الدراسة ولم ينظم التقرير النهائي للجنة المناقصات، والذي يتطلب موافقة المدير العام للشركة السورية للاتصالات على مضمونه، وبالتالي لم تتم أي إحالة لأي شركة.

ونوه إلى أنه ما زال هناك إجراءات أخرى للمشروع، مثل موافقة المدير العام ومجلس الإدارة على استكمال إجراءات التعاقد، وبالتالي لم يترتب على الشركة أو الحكومة أي التزامات مالية.

وكشف المصدر عن أن القيمـــة التقديرية للمشروع المذكور هي بحدود مليار ليرة سورية (نحو 2.2 مليون دولار).

وأضاف قائلا: “لا نعرف من أين جاء رقم 100 مليار ليرة سورية”، والذي تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الإنفاق الاستثماري على مشاريع الشركة السورية للاتصالات لا يتجاوز ستة مليارات ليرة سورية سنويا، مستغربا من الأرقام التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي.

وذكرت مواقع سورية أن قرار المالية السورية يرجع لشكوى قدمها أحد المتنافسين على العقد، وتم بموجبها الحجز على الأموال.

سيريان تلغراف