لماذا تبارك إسرائيل صفقات السلاح السعودية ؟ بقلم ناصر العابد

ماهو جديد صفقات التسلح السعودية، وهل باتت موافقة الكيان الصهيوني طقسا تمر به هذه الصفقات قبل رؤيتها النور، وانطلاقا من كونها ليست موجهة ضد العدو الصهيوني -عدو الامة- كيف يقرأ الشارع الاسلامي تكديس السعودية للسلاح وما صحة تخوف هذا الشارع من أن تصب في اطار دعمها لقوى الثورة المضادة لحراكات التغيير السلمي؟

في الثامن والعشرين من مايو نشرت صحيفة القدس العربي خبرا يفيد عن نية المملكة العربية السعودية اقتناء ما بين 200 و300 دبابة من اسبانيا.

وكشفت جريدة الباييس أن السعودية ترغب في اقتناء ما بين 200 و300 دبابة من نوع ليوبارد الألمانية والتي تصنع بترخيص من الشركة الأم في اسبانيا مع بعض التعديلات.

وتنوي السعودية تجهيز جيشها بهذا النوع من الدبابات الألمانية التي تصنع في اسبانيا وهي متقدمة للغاية وتنافس الدبابات الأمريكية. وكانت اسبانيا قد أرسلت الى السعودية نموذجا من الدبابة خلال الصيف الماضي، وقبلتها وزارة الدفاع السعودية بعد اختبارها ولكنها طالبت بتعديلات عليها.

وكان وزير الدفاع الإسباني بيدرو مورنيس قد حل بالعاصمة الرياض منتصف ايار (مايو) ويبدو أنه أنهى الترتيبات الأخيرة للصفقة.

وتبلغ قيمة الدبابة الواحدة ثمانية ملايين يورو ونصف مليون يورو، ولكن وزارة الدفاع السعودية تطلب بعض التعديلات على الدبابة الأمر الذي قد يجعل الواحدة تناهز عشرة ملايين يورو، وبهذا قد تبلغ قيمة الصفقة ما بين ملياري يورو في حالة شراء 200 دبابة وثلاثة ملايين يورو في حالة شراء 300 دبابة.

ويؤكد موقع الكتروني أن المانيا استشارت إسرائيل قبل توقيع الصفقة ولم تعارض حكومة تل أبيب. كما أن التوقيع على الصفقة مع السعودية سيتم بسبب عدم معارضة إسرائيل لأن برلين تستشير إسرائيل في مبيعات الأسلحة الألمانية الصنع أو ذات الترخيص الألماني.

وعمليا، فهذه الدبابات تهدف الى تحقيق توازن مع إيران في الوقت الراهن ومع دولة العراق مستقبلا.

وترتفع بعض الأصوات الحقوقية محذّرة من أن الغرب الذي تراجع خلال السنة الأخيرة عن التوقيع على صفقات أسلحة مع الدول العربية تحت تأثير الربيع العربي، لكن مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها عدد من الدول الأوروبية، قد تكون صفقات الأسلحة الضخمة مخرجا نسبيا لتحريك آلة الاقتصاد الغربي.

انتهى خبر القدس العربي وأهم مافيه أن الصفقة تمت بموافقة اسرائيلية هي ليست الأولى بالطبع لكنها في كل مرة تحل كالصاعقة على مسامع الشارع العربي وذكر تقرير نشر على موقع هيئة الاذاعة والتلفزيون السوري أنالمباركة الصهيونية لصفقة الأسلحة المقررة تأتي في سياق دعم المهمة الأمريكية الغربية الموكلة لآل سعود الرامية إلى التغطية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ أكثر من 64 عاماً بحق العرب ومجتمعاتهم ومقدساتهم واختلاق عدو افتراضي جديد للعرب وإلغاء الحقيقة التاريخية التي تؤكد أن إسرائيل هي العدو الوحيد للدول والشعوب العربية الأمر الذي أكدته صحيفة الباييس الإسبانية بقولها .. “إن إسرائيل لا تعارض نهائيا هذه الصفقة لأن كل المؤشرات تدل على توظيفها في خلق توازن مع العراق مستقبلا وإيران حاليا” .

وإذا كان موقف الكيان الصهيوني من الصفقة السعودية الإسبانية يكشف عن مدى التنسيق بين آل سعود وإسرائيل التي وافقت سابقا على تزود السعودية بأسلحة بلغت قيمتها مليارات الدولارات فإن هذه الصفقة الجديدة تؤكد مرة أخرى أن الغرب حول السعودية إلى أداة لتمويل مصانع الأسلحة في الغرب والولايات المتحدة لاسيما مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وهذا ما أكدته الصحيفة الإسبانية التي رأت “أن صفقات الأسلحة الضخمة ستكون مخرجا نسبيا لتحريك آلة الاقتصاد الغربي” .

ومن نافل القول .. إن المثير في الصفقة التي تتعارض من الناحية القانونية مع القوانين الأوروبية القاضية بمنع بيع الأسلحة لأي دولة تخرق حقوق الإنسان انها تأتي بالتزامن مع تأكيد منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2012 أن السعودية قمعت بلا رحمة المظاهرات السلمية واعتقلت مئات المحتجين المطالبين بالإصلاح وتشدد القيود على حرية التعبير وتنتهك حقوق المرأة والعمال الأجانب في السعودية الذين يواجهون الاستغلال والإيذاء من جانب جهات العمل الحكومية وأرباب الأعمال في القطاع الخاص .

وبعيدا عن الجانب السياسي يرى خبراء أن الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات يورو تثير العديد من التساؤلات لدى نسبة كبيرة من الشارع السعودي حول جدوى تكديس هذه الأسلحة في المخازن السعودية على غرار العديد من الصفقات السابقة لاسيما في ظل الكشف عن تقارير تؤكد وجود ثلاثة ملايين سعودي معدم تحت خط الفقر إضافة إلى بطالة تصل لمستويات كارثية تقارب 36 في المئة في المجتمع السعودي مؤكدين أنه كان الأجدر بالنظام السعودي استثمار هذه المليارات في تحسين مستوى المعيشة وتأمين الخدمات للمواطنين السعوديين .

وفي المحصلة يرى مراقبون أن جميع الوقائع والمعطيات تؤكد أن سياسات آل سعود التي حولت السعودية المصنفة في المركز السادس عشر على مستوى العالم لجهة الناتج القومي إلى أداة تعمل بإمرة وتوجيهات واشنطن وإسرائيل ترمي إلى ضمان استمرارية عائلة آل سعود في الحكم وبالتالي منع ظهور أي تيارات قومية عروبية رافضة للكيان الصهيوني والسياسات الغربية في المنطقة .

أما الكاتب الدكتور فايز أبو شمالة وتحت عنوان ساخر “300 دبابة سعودية لسحق اسرائيل” كتب يقول

ليس مهماً نوع الدبابات التي ستشتريها المملكة العربية السعودية، وليس مهماً معرفة طاقة تسليحها المتطورة، وقدرتها على المناورة والقتال، وليس مهماً الجهة التي ستوقع العقد مع السعودية، وليس مهماً مبلغ عشرة مليون دولار قيمة كل دبابة، أي 3 مليار دولار أمريكي قيمة الصفقة، وليس مهماً شروط عقد البيع والشراء مع دولة أسبانيا، ولكن المهم أن صفقة السلاح هذه قد وافقت عليها إسرائيل!

أن كل مسلم عربي اغتصب الصهاينة أرضه الإسلامية، وداسوا على عرضه العربي، ليقف حائراً أمام صفقة دبابات لم تستفز غضب إسرائيل، ولن تطلق قذيفة واحدة على إسرائيل، وقد أعلنت دولة ألمانيا العظمى، المنتج الفعلي للدبابة، أنها استأذنت إسرائيل لتزويد العربية السعودية بهذه الدبابات، وأن دولة ألمانيا قد طمأنت يهود العالم إلى أن صفقة الدبابات ستخدم مصالح إسرائيل أكثر من تهديدها لأمن إسرائيل، وأن دولة ألمانيا قد قدمت لإسرائيل أحدث أنواع الغواصات البحرية المزودة بطاقة نووية.

إن كل سلاح يصل إلى المنطقة بعد موافقة إسرائيل لهو سلاح معادٍ لأمة العرب، بغض النظر عن حامل هذا السلاح، أكان قوات أمن فلسطينية؛ وافقت إسرائيل على تزودهم بالسلاح، بعد أن قامت بترقيم بنادقهم قبل تسليمها لهم، أم قوات أمن سعودية، وافقت إسرائيل على تسليحهم بدبابات حديثة، بعد أن لوت أعناق مدافعها بعيداً عن حدود إسرائيل.

إن كل سلاح يصل إلى المنطقة العربية ولا يغضب منه اليهود، ولا تطارده طائرات إسرائيل حتى جنوب السودان، ولا تعترضه في أعالي البحار، ولا تعتقل إسرائيل من يحاول تهريبه إلى المنطقة، لهو سلاح كافر بالإسلام، ولا يتعبد إلا في كنائس اليهود، ولا يؤمن في قراره نفسه إلا بجبل الهيكل اليهودي بديلاً واقعياً للمسجد الأقصى المبارك.

وبالتزامن مع صفقة الدبابات الألمانية وفي اطار حمى التسلح السعودي

وقّعت الرياض على عقد مع بريطانيا بقيمة 3 مليارات دولار لتوريد طائرات تدريب الى الجيش السعودي، بعد ان ابرمت عقود تسلح بعشرات مليارات الدولارات في السنوات الاخيرة.

ونسبت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) الى مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية قوله إن الوزارة “وقّعت عقداً مع وزارة الدفاع في حكومة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا بقيمة 3 آلاف مليون دولار لتوريد طائرات حديثة للتدريب التأسيسي والمتقدم للقوات الجوية الملكية السعودية، مع المشبهات والمعدات الأرضية، وأجهزة التدريب وقطع الغيار والكتب الفنية”.

وأضاف المصدر أن ذلك “سيكون له الأثر الكبير في تأهيل الأطقم الجوية السعودية، ليتمكنوا من إستخدام الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع بكل كفاءة واحترافية”.

وكانت واشنطن قد أعلنت نهاية عام 2011 عن صفقة تبلغ نحو 30 مليار دولار لسليح القوات السعودية بطائرات مقاتلة “أف 15” متقدمة والتي تدخل ضمن مبيعات أسلحة للسعودية بحوالي ستين مليار دولار، بموجب عقد كشف عنه في تشرين الاول/اكتوبر 2010.

وأكدت الرياض انها قررت شراء المقاتلات الأميركية لتوفير “افضل القدرات الدفاعية” لقواتها المسلحة من اجل “حماية شعبها وأراضيها”. ولم يفصح بيان الوزارة عن قيمة الصفقة.

وتصاعد مشتريات المملكة العربية السعودية من الأسلحة بشكل غير مسبوق؛ ففي الفترة من 1994-2004 زادت نفقات دول الشرق الأوسط على السلاح بنسبة 40%، مقابل 23% عالميّاً، وكانت السعودية وإسرائيل على رأس الدول التي أسهمت في هذه الزيادة، وتبلغ نفقات المملكة العربية السعودية على السلاح حوالي 25.4 مليار دولار مقابل 6.2 مليار تنفقها إيران، حسب تقديرات مصادر خليجية.

وتظهر هذه الأرقام بوضوح البون الشاسع بين الإنفاق السعودي على السلاح ونظيره الإيراني، وهو أمر يتضح بصورة أكبر عند معرفة ما تمثله هذه النفقات من الناتج المحلي الإجمالي، فالإنفاق الإيراني يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يمثل الإنفاق السعودي 10% (بتقديرات العام 2005)، وتكتسب هذه الأرقام أهميتها عند مقارنتها بنسب الإنفاق الأميركية والصينية على الدفاع من الناتج المحلى الإجمالي، حيث يبلغ الإنفاق الأميركي 4.06%، بينما تبلغ نسبة نظيره الصيني 4.3%.

وبلغت نفقات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتبر السعودية واحدة منها على التسلح حوالي 162 مليار دولار بزيادة قدرها 55 مليون دولار خلال الأربع سنوات الماضية، واحتلت السعودية مقدمة هذه الدول بنفقات بلغت 27 مليار دولار عام 2007، لأول مرة في تاريخ المملكة.

تحتل المملكة السعودية مكانة متقدمة في العالم من حيث الانفاق على التسلح، لكن هل تساءل العالم على حساب من تتم هذه الصفقات وكيف تكدس السعودية هذه الاسلحة أو من يدري قد تستعملها كما في البحرين فيما يفتقر قسم كبير من الشعب السعودي الى مقومات الحياة الكريمة

هدر الأموال أملا في إخماد الثورات، فهذه الصفقات تصب في خدمة استراتيجية الحرب التي أعلنتها قوى الثورة المضادة على رياح التغيير التي بدأت تهز عروش ممالك الخليج وتنفيذا لأجندات صهيونية تحرص على ضرب الحراك التحرري في العالم العربي لاعادة التأسيس لشرق اوسط يكون في الكيان الاسرائيلي وآل سعود هما النموذج الأوحد للديمقراطية.

http://www.youtube.com/watch?v=CjDBQWsmk4s

السعودية تشتري طائرات تدريب بريطانية بقيمة 3 مليارات دولار

http://www.youtube.com/watch?v=U6OzDmFoDIE

صفقات الأسلحة والفقر والبطالة في السعودية