جدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع ولمدة 6 أشهر مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (اندوف)، داعيا الجماعات المسلحة إلى مغادرة المنطقة الفاصلة بين فلسطين المحتلة وسوريا.
وأكد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وروسيا وتبناه أعضاء المجلس الخمسة عشر، أمس الجمعة، أنه “باستثناء اندوف (قوة الأمم المتحدة)، يجب ألا تكون هناك أي قوة عسكرية في المنطقة الفاصلة” في الجولان.
ودان هذا القرار بشدة “استمرار القتال في المنطقة الفاصلة”، داعيا “جميع أطراف النزاع الداخلي في سوريا إلى وقف أنشطتهم العسكرية في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي الإنساني”.
كما شدد على “ضرورة أن يحترم الطرفان (الكيان الصهيوني وسورية) بشكل كامل ودقيق أحكام اتفاقية عام 1974 حول فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية”.
ودعا الطرفين إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار أو توغلات في المنطقة الفاصلة”، مشجعا إياهما على أن يتوجها باستمرار إلى قوة الأمم المتحدة هناك لحل المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وجاء في القرار أنه “ينبغي ألّا يكون هناك في منطقة العزل أي نشاط عسكري من أي نوع، بما في ذلك أي عملية عسكرية للقوات المسلحة العربية السورية”.
ومع تصاعد القلق الدولي جراء استمرار المعارك في جنوب غرب سوريا، أكد القرار أيضا أنه “يجب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري لفصائل المعارضة المسلحة في منطقة الفصل”.
وأنشئت عام 1974 قوة أممية مؤلفة من نحو ألف عنصر من جنود حفظ السلام مهمتها مراقبة اتفاقية الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية بهضبة الجولان. وعام 1981 ضمت إسرائيل لأراضيها الجزء الذي كانت تحتله من الجولان (حوالى 1200 كلم مربع). ولا يعترف المجتمع الدولي بالقرار الإسرائيلي هذا، ويعتبر الجولان جزء من الأراضي السورية.
سيريان تلغراف
