قانون البيوع العقارية يصل إلى مجلس الشعب قريباً

أكد وزير المالية مأمون حمدان أن قانون البيوع العقارية في طريقه إلى “مجلس الشعب” من أجل مناقشته، وقانون العقود 51 قيد الصدور أيضاً.

وأوضح حمدان، أن لجنة الإصلاح الضريبي أنجزت نحو 60 ساعة عمل، وهي تحضر لاجتماعها الثامن لمناقشة تحويل “المديرية العامة للجمارك” إلى هيئة عامة لها مجلس إدارة، يعمل على متابعة ومراقبة عملها، وفق ما أوردته صحيفة “الوطن”.

ولفت الوزير إلى ضرورة تحسين الواردات العامة للدولة، خاصة مع تزايد حجم الإنفاق لتأمين الخدمات العامة، واستمرار الدعم الحكومي لمادة الخبز والكهرباء والوقود وغيرها، وذلك عبر زيادة كفاءة العمل المالي ومعالجة ملف التراكم الضريبي.

وأضاف حمدان، أنه لم يطرأ أي زيادة على قيم الرسوم والضرائب منذ بداية الأزمة، باستثناء رسم الإعمار لسنة واحدة بمقدار 5- 10%، قابلها تخفيض 50% في الرسوم الجمركية، حسبما ذكر.

وكثر الحديث عن قانون العقود رقم 51 لـ2004، والذي يرى فيه العديد من المتخصصين بالشأن المالي، ثغرات وتفسيرات تحمل عدة أوجه، تكون بوابة للتواطؤ بين موظفي الجهات العامة ومتعهدي القطاع الخاص لتمرير صفقات مشبوهة تهدر المال العام.

وفي 2004، صدر قانون نظام العقود، والمتضمن طرق تأمين احتياجات الجهات العامة وبيع أموالها مشتملاً على الأحكام الناظمة للمشتريات، عن طريق الشراء المباشر والمناقصة وطلب العروض والمسابقة والعقد بالتراضي، وتنفيذ الأشغال بالأمانة، وأن يعتمد طلب العروض على دراسة للمواصفات الفنية والأسعار وليس للأسعار فقط.

أما قانون البيوع العقارية، فقد وافقت “رئاسة مجلس الوزراء” في آذار 2017، على مشروع تعديله، بحيث يصبح استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على القيمة الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.

ويرى بعض الخبراء أن تقييم العقارات عبر لجنة مشكلة لهذا الغرض، يسهم بإنهاء حالات الفساد ويضمن حصول الدولة على حقها من ضريبة البيوع العقارية دون أن يتعرض المكلفون لأي ظلم، عند حدوث عمليات البيع والشراء.

سيريان تلغراف