وزير الإسكان: خريطة وطنية تضمن تأمين سكن شعبي للمواطنين

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس، أن الحكومة ستضع سياسة وخريطة وطنية تضمن تأمين سكن شعبي للمواطنين من القطاعين العام والخاص، في ظل معاناة قطاع الإسكان من التفاوت بين التكاليف والرواتب، الأمر الذي يتطلب إعادة نظر شاملة وحلاً جذرياً.

وتابع عرنوس لصحيفة “الوطن”، أن الحكومة تتجه لإنشاء تجمعات سكنية في مناطق ريفية على أطراف المدن، بحيث تكون منظّمة وتكاليفها تناسب دخل المواطن السوري.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعطي الأولوية للمخططات التنظيمية، وقد أنجزت مشروع الحيدرية بحلب، والمشاع في حماة، إضافة إلى تنظيم داريا، وبعض مناطق حمص ودير الزور ودمشق في الغوطة الشرقية، وقد تعلن المخططات ضمن هذه المناطق قريباً جداً.

وأظهرت المعطيات الأولية الخاصة بالوزارة، أن استثمارات السكن تحتاج مليارات الليرات الأمر الذي يستدعي إعداد تشريعات تسمح للقطاع الخاص بأن يكون شريكاً في إنتاج مساكن تلبي احتياجات البلد، وفقاً لعرنوس.

ويحتاج سوق العقارات في دمشق لإشادة من 23 إلى 25 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً حتى 2025، نظراً لازدياد عدد السكان المتوقع والذي قد يتراوح بين 115 – 125 ألف شخص سنوياً حتى 2025، وفق التقرير النهائي للمرحلة الأولى لمصور دمشق.

ويوجد 2,800 جمعية سكنية في كل أنحاء سورية حالياً، وأنجزت 250 ألف مسكن منذ تأسيس “الاتحاد العام للتعاون السكني” الذي تتبع له، أي خلال الفترة الممتدة من 1961 وحتى 2017، بمعدل وسطي يبلغ 1.5 مسكن فقط إنجاز كل جمعية سكنية سنوياً.

سيريان تلغراف