القرض السكني يتطلب 158000 ل.س دخلاً شهرياً

أكدت عدة مصادر في “المصرف العقاري السوري”، أن شروط المصرف المتعلقة بالرواتب والأجور من أجل منح قرض سكني لغاية الشراء، غير موجودة بالنسبة للعاملين في مؤسسات الدولة، باستثناء من يثبت أن لديه عملاً إضافياً يجلب له هذا الدخل.

وأوضحت المصادر لصحيفة “تشرين”، أن الحصول على القرض السكني بسقفه الحالي البالغ 5 ملايين ليرة لغرض شراء مسكن، يتطلب ألا يقل دخل المتعامل عن 158 ألف ليرة سورية.

وتابعت المصادر، أنه بحال رُفع السقف إلى 10 ملايين ليرة، فهذا يعني أن يكون دخل المتعامل 316 ألف ليرة، مبيّنةً أنه لم يصدر بعد قرار رفع سقوف القرض السكني (شراء، ترميم، إكساء، إنشاء)، رغم موافقة مجلس إدارة المصرف العقاري على مشروع القرار.

ولكن المصادر أكدت من جهة أخرى، أنه بالإمكان الحصول على القرض في حال قدَّم المتعامل كفلاء تسديد لا يقل عددهم عن 10 كفلاء على أساس حساب متوسط الأجر الشهري المقطوع لكل واحد منهم 30 – 35 ألف ليرة.

وبحال كان الشخص الراغب بالاقتراض لديه مبلغ لدى المصرف لا يقل عن نصف مبلغ القرض المطلوب، ففي هذه الحالة بإمكانه أن يتقدم للحصول على بقية المبلغ بعدد كفلاء أقل، وفقاً للمصادر.

وأرجعت المصادر قلة عدد طلبات الاقتراض في المصرف العقاري، إلى تدني مستويات الرواتب والأجور، والتي لم تعد تغطي اليوم الحصول على قرض استهلاكي أو قرض دخل محدود لا يتجاوز سقفه 500 ألف ليرة عند الشريحة الأوسع من أصحاب الدخل.

وأضافت، أن المصرف بانتظار صدور القرار من “وزارة المالية” لرفع سقوف القروض السكنية، والذي من المحتمل أن يُعرض على “مجلس النقد والتسليف” في “مصرف سورية المركزي” للموافقة عليه قبل صدوره.

وأثار تحديد سقف القرض السكني بـ5 ملايين ليرة حفيظة بعض السوريين، قبل موافقة المصرف العقاري على رفعه حتى 10 ملايين ليرة، متساءلين عن كيفية تغطية أسعار العقارات الراهنة وفق السقوف المتاحة، والتي تصل إلى 10 ملايين ليرة في مناطق العشوائيات فكيف بمناطق السكن النظامي، حسبما ذكروا.

وتشترط المصارف لإعادة منح قروضها مجدداً شروطاً وصفها المواطنون بـ”التعجيزية”، من حيث قيمة القرض وسنوات التسديد والكفالات المطلوبة، والتي لا تتناسب مع قدراتهم الراهنة، في حين أن المصارف تبرر ذلك بأحقيتها ضمان تسديد القروض لا سيما وأن ملف القروض المتعثرة ما يزال من أكبر الملفات التي تعالجها الحكومة إلى اليوم.

وبدأت المصارف العامة البالغ عددها 6 مصارف بالتحرك لإعادة منح قروضها، بعد قرار “رئاسة مجلس الوزراء” الصادر آذار الماضي باستئناف منح القروض بجميع أنواعها والتي كانت متوقفة منذ 2012 بسبب القروض المتعثرة.

سيريان تلغراف