مجدداً.. رعاية مجهولي النسب تحت قبة مجلس الشعب
طُرح مشروع القانون الخاص برعاية مجهولي النسب، في “مجلس الشعب” مجدداً، مثيراً اختلافات في الرؤى والمواقف بين الجهات الحكومية حيال مواده والهدف منه.
ووصف بعض النواب مشروع القانون بأنه “غير ناضج”، متحفظين على إعطاء الحقوق السياسية والجنسية للطفل مجهول النسب ومساواته بالأطفال الأصليين، ومتسائلين عن سبب تجاهل قانون رعاية اللقطاء السابق، وفق ما ورد في صحيفة “الوطن”.
وفي المقابل، أثنى نواب آخرون على أهمية مشروع القانون معتبرينه أنه يحفظ حقوق الأطفال مجهولي النسب بشكل عام، ويوفر لهم سبل العيش والحياة الكريمة وإلحاقهم بأسر تتولى رعايتهم وتربيتهم.
من جانبها، ردت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري، على تساؤلات النواب، بأن مشروع القانون شديد الوضوح من ناحية الرعاية والتدابير والإجراءات تجاه مجهولي النسب، ويضبط عمل أي جهة مسؤولة تجاه تقديم الرعاية لهم.
وأوضحت القادري، أن المادة 20 وحتى 25 من المشروع، عالجت الحالات التي يحتمل فيها لاحقاً معرفة النسب الحقيقي للطفل، وتشير إلى أنه يسجل عربياً سورياً ومسلماً ما لم يثبت خلاف ذلك.
ويتضمن مشروع قانون رعاية مجهولي النسب، 57 مادة، وافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على 13 مادة منها، حيث تضمنت صون حقوق مجهولي النسب وحمايتهم من الاستغلال أو العنف إضافة إلى تعليمهم ورعايتهم.
ويطبق القانون بحال إقراره على الوليد أو الطفل الذي لم يتم السابعة من عمره، ويستمر الإشراف على كفالته ورعايته حتى يستطيع الاعتماد على نفسه وكسب عيشه بعد إتمامه الـ18 من عمره.
وفي نهاية 2016، أنهت “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” مشروع قانون رعاية مجهولي النسب، الذي سيحلّ بديلاً عن قانون اللقطاء، متضمناً مواداً قانونية أشمل من قانون اللقطاء كما سيجري حذف كلمة اللقطاء أينما وردت في القانون واستبدالها بمجهولي النسب.
وناقش “مجلس الشعب” في تشرين الأول الماضي، مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق برعاية مجهولي النسب، وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتوضيح مفهوم مجهولي النسب.
وولدت الأزمة الكثير من الأطفال مجهولي النسب، دون أن يكونوا بالضرورة مولودون نتيجة الزنى، بل إن صغر سن الطفل أحياناً بحال ضل الطريق تمنع الإفصاح عن نسبه، كما أن هناك أطفالاً يولدوا عن طريق الاغتصاب، وفي بعض الحالات لا تتوفر ثبوتيات نسب الطفل نظراً لاختفاء الأب ما يحول دون القدرة على إثبات نسبه.
سيريان تلغراف