تقارير تكشف ما تخططه إسرائيل بشأن هضبة الجولان

أشار الخبر المنشور في الموقع الإلكتروني العبري “نيوز وان” أول أمس، الخميس، 7 يونيو/حزيران، حول تسريب وثيقة إسرائيلية تفيد بأن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، قدم وثيقة تفاهم، في العام 2010، إلى أهمية الهضبة السورية بالنسبة لتل أبيب، باعتبارها ذخرا جيوسياسيا واستراتيجيا.

جاءت البداية مع إدعاء مستشار الأمن القومي الصهيوني السابق، الجنرال عوزي آراد، بأن نتنياهو عرض عبر وساطة أمريكية إعادة أجزاء من هضبة الجولان لسوريا، تشمل مناطق الدروز فيها، مقابل احتفاظ “إسرائيل” بأماكن تجمعات اليهود ومنابع المياه في الهضبة، وهو ما نفاه نتنياهو نفسه، خلال الخبر المنشور ذاته، ليفتح الباب مجددا أمام حقيقة المفاوضات التي سبق وأن دارت بين الطرفين، السوري والإسرائيلي، من قبل، حتى قبل العام 2010، وجدواها، ومستقبل الجولان بالنسبة لإسرائيل. وهو ما تكشفه تقارير إسرائيلية نشرت، في الفترة الأخيرة.

وعمدت “إسرائيل” خلال الفترة الماضية على تطوير وتحديث الهضبة السورية، بهدف السيطرة عليها للأبد، من بينها تدشين شبكة طرق جديدة، وإنشاء شبكة سكك حديدية أيضا، فضلا عن وجود دعوات صهيونية متعددة بضرورة إنشاء جامعة جديدة في الهضبة، وهو ما قدمه وزير التعليم السابق، جدعون ساعر، تخدم بدورها “المنطقة الشمالية الإسرائيلية”، خاصة منطقتي الجليل والجولان.

كما سبق وأن نشرت القناة السابعة الصهيونية على موقعها الإلكتروني أن حكومة بلادها تضع الهضبة نصب أعينها، حيث قال ساعر، على سبيل المثال، إن سكان الهضبة يحتاجون إلى التقرب من “إسرائيل” أكثر مما سبق، ولتقوية أواصر التقارب الاجتماعية بين هؤلاء السكان وبين الدولة الصهيونية ككل، إضافة إلى أن ثمة هدفا آخر من وراء تلك الخطوة التي وصفها بالمهمة، وتتعلق بمحاولة موافقة الإدارة الأمريكية الجديدة على إبقاء هضبة الجولان السورية المحتلة تحت السيادة الصهيونية.

وكان الوزير جدعون ساعر قد أطلق هذه التصريحات المهمة خلال جلسة مهمة لحزب الليكود، بمشاركة الكثير من أعضاء الكنيست، من بينهم يهودا جليك، أحد اليمينيين المتشددين في حزب الليكود، ومعه الدكتورة عنات بركوا، وغيرهم، وهي الجلسة التي عقدت لوضع اللمسات النهائية على خطة تطوير هضبة الجولان، حتى تبقى تحت السيادة الإسرائيلية للأبد.

وكي تبقى تحت السيادة الصهيونية، رغم أنها محتلة منذ العام 1967، والمجتمع الدولي يقر بأنها محتلة، ويجب عودتها في إطار اعتبارها ضمن حدود الرابع من يونيو/حزيران 67، خاصة الطرف الأمريكي الذي يرفض فرض السيادة الصهيونية على الجولان، واعتبارها جزء لا يتجزأ من أراضي الكيان الصهيوني، فإن “إسرائيل” تحث الأطراف الدولية على الموافقة بأن تكون الجولان جزءا منها، خاصة الطرفين، الروسي والأمريكي.

وفي السابع عشر من أبريل/نيسان 2016، عقد نتنياهو جلسة حكومته الأسبوعية، في الهواء الطلق بهضبة الجولان السورية، للمرة الأولى في تاريخ بلاده، رغم رفض المجتمع الدولي لفرض السيادة الإسرائيلية على الهضبة السورية، حيث أعلنت أكثر من قوى عظمى رفضها لإعلان تل أبيب ضم الجولان للأبد، على اعتبار أنها أرض سورية محتلة. بحسب صحيفة “هاآرتس” العبرية.

وكان الطلب الرئيس لنتنياهو هو عدم الاعتراف بخطوط الحدود الأصلية بين إسرائيل وسوريا، التي تعود إلى الرابع من يونيو/حزيران للعام 1967، والإبقاء على الوضع الراهن، مثلما جرى مع زيارة الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، خلال زيارته لموسكو، بل المطالبة باعتراف الأخيرة بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة السورية المحتلة، وفقاً للمعطيات، التي تجري على أرض الواقع حاليًا. مع تحفظ كثير من دول العالم على ذلك. فقد رأت الإدارة الأمريكية أن هذا الإعلان لن يغير موقفها من الجولان، من كونها أرض محتلة، في العام 1967، وأنه سبق لواشنطن الاعتراض على إعلان مماثل لإسرائيل، في العام 1981، بشأن ضم الجولان لأراضيها، وهو ما أيدته ألمانيا أيضا، من رفضها لضم الجولان، ورؤيتها في كونها أرضًا محتلة.

وذكرت تلك الوسائل الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية أن الولايات المتحدة في طريقها لدراسة الموافقة على فرض إسرائيل سيطرتها على هضبة الجولان السورية، خصوصا في ظل التفاهمات الأمريكية ــ الإسرائيلية حول ضرورة دفاع إسرائيل عن نفسها وموافقتها على استهداف الجيش الإسرائيلي لأهداف مهمة في الداخل السوري، بما يسمح بالحفاظ على أمنها القومي، وهو ما ينطبق على هضبة الجولان السورية. خاصة وأن ثمة توافقا للرؤى الأمريكية ـ الإسرائيلية، في الفترة الراهنة، وتحديدا، منذ الموافقة الأمريكية على نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس.

في وقت اعترف القاضي الإسرائيلي، جبرائيل هليفي، من أن الوضع القانوني للجولان أصعب بكثير من الضفة الغربية، على سبيل المثال. وهو ما نشرته القناة السابعة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني.

سريان تلغراف