اتهمت بريطانيا الحكومة السورية بمواصلة إنتاج الأسلحة الكيميائية سرا، قائلة إنها تسعى لإخفاء المعلومات حول برنامجها الخاص بالمواد القتالية السامة.
وأشار نائب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جوناثان آلين، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين قبل جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، إلى أن السلطات السورية لم تقدم حتى الآن المعلومات الكاملة حول أنشطتها في هذا المجال “مبررة ذلك في كل مرة بذرائع لا تحصى”.
وأضاف آلين: “إذا لم يستخدموا حقا الأسلحة الكيميائية، وإذا كانت روسيا صادقة عندما تزعم أنهم لا يقومون بذلك، فلماذا لم يستكملوا حتى الآن صياغة استمارتهم الأساسية (الضرورية للانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) ولم يجيبوا عن الأسئلة التي طرحت عليهم لاحقا؟”.
وتابع الدبلوماسي البريطاني: “إن عدم قيامهم بذلك يثير شبهات لدى الجميع، وهناك سبب وراء عدم رغبتهم في إكمال الاستمارة والرد على الأسئلة، وهو مواصلتهم تنفيذ برنامج سري لإنتاج الأسلحة الكيميائية”.
ويجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين لعقد جلسة مغلقة شهرية لمناقشة ملف الأسلحة الكيميائية السورية، ومن المتوقع أن يبحث أعضاؤه أساليب التحقيق في التقارير التي يستمر ورودها بشأن مواصلة استخدام المواد السامة في النزاع بسوريا.
وتوقفت في نوفمبر 2017 صلاحيات آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، ولم يتمكن الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعد من التوصل إلى اتفاق حول تشكيل آلية جديدة.
ويأتي اجتماع اليوم في ظل اتهامات متكررة من قبل الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، للقوات الحكومية السورية باستخدامها هذا السلاح المحظور.
وفي 14 أبريل الماضي شنت الدول الـ3 المذكورة ضربات جوية على عدة مواقع تابعة للحكومة السورية قالت إنها خاصة بإنتاج المواد السامة القتالية، في خطوة بررتها بهجوم كيميائي مزعوم في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق يوم 7 أبريل والذي تجري منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقا فيه وسط ورود شهادات كثيرة تدل على الطابع المفبرك للعملية.
سيريان تلغراف
