فورين بوليسي : هدوء خادع في السعودية .. ورش النقود لا يكفي

حذرت صحيفة فورين بوليسي الأمريكية السلطات السعودية من أن الفرصة تكاد تضيع لإجراء إصلاحات اقتصادية كفيلة بوضع حل للمشاكل القائمة،

معتبرة أن الهدوء الذي يتحدثون عنه في البلاد ويحاولون إظهاره هدوء خادع، ولن تفلح محاولات رش النقود في عدم الحديث عما يجري.
وقال الكاتب روبرت روني: إن النفط لن يدوم للأبد وعلى النظام السعودي إجراء إصلاحات لاقتصاد البلاد إذا أراد أن يصمد، مضيفاً: إن محاولات النظام تفادي الاضطرابات التي جلبها “الربيع العربي” من خلال الإنفاق الحكومي الضخم على برامج مؤقتة للشباب يظهر هدوء خادعاً على السطح، ويخفي ذلك مجتمعاً يعاني من مشاكل جمة ستكون إدارتها أمراً مستحيلاً مع مرور الوقت.

وأشار روني الى أن استجابة النظام السعودي لمواجهة الربيع العربي كان بإجراءات هامشية لتخفيف حدة البطالة المرتفعة بين السعوديين بفضل السيولة الكبيرة لعوائد النفط، وخصصت الحكومة قرابة 120 مليار دولار لبرامج اجتماعية وخطط توظيف في الحكومة والقطاع الخاص، ودعماً لنفقات الأسر، لافتاً إلى أن رش النقود فوق المشاكل لا يحلها، فالاقتصاد يجب أن يجد سبل احتضان القوى العاملة، دون النظر بالقيود الدينية التي تعيق تحديث الاقتصاد.

ونوه إلى أنه بعد عام من التغيير في تونس قامت مؤسسة “مابلكروفت” وهي مؤسسة الاستشارات البريطانية لتقييم المخاطر السياسية، بتصنيف السعودية في المرتبة 15 بين اقتصادات الدول الناشئة، وقالت: إن الهدف من القائمة هو تحذير المستثمرين من الدول المعرضة للخطر، أي أن السعودية احتلت مرتبة متدنية تحت نيجيريا ودول أخرى.

وقال روني: إن ذلك يستدعي تعاطياً أكثر دقة وفهماً من النظام السعودي للتوازن بين الإصلاحات وقوى المصالح الدينية، وعزا مشاكل السعودية الداخلية إلى جوانب ديمغرافية، منها زيادة عدد السعوديين من 15 مليون عام 1990 إلى 28 مليون عام 2011 بمتوسط زيادة سنوية 3 % لافتاً على أنه يمكن إدارة هذا النمو السكاني في اقتصاد يعتمد مسار الدول النامية الذي يتضمن تحديث الزراعة ونمو التصنيع الذي يعتمد على العمالة الكثيفة، لكن النمو السكاني أثبت أنه مشكلة صعبة في اقتصاد يهيمن عليه النفط. كما أن النظام التعليمي ما يزال عصياً على التحديث ليتخرج منه شبان وشابات تنقصهم المهارات مما يجبر الشركات على توظيف العمالة الوافدة.

ولفت إلى أن الحكومة دعمت التعليم العالي، حيث ينضم قرابة 800 ألف سعودي وسعودية في الجامعات، مقابل قرابة 110 ألف في جامعات أجنبية في الخارج. لكن النظام يتهاوى مع المصاعب التي يواجهها هؤلاء في العثور على وظيفة لأنهم غير قادرين على تأدية مهامهم وفقاً للمعايير الدولية، ولا غرابة في أن 90% من السعوديين في السجون، هم من حملة الشهادات الجامعية.

وشددت المجلة على أن تقديرات غير رسمية تضع معدل البطالة بين الشباب السعودي بمستوى مرتفع جداً من حوالي 40%. وتخف وطأة العجز الاقتصادي لهؤلاء من خلال النفقات الاجتماعية من الحكومة، لكن يصعب تخيل استدامة تلك الإعانات حتى أجل غير محدد، كما أن معظم العاطلين عن العمل لفترات طويلة يشعرون بالسخط لدورهم الهامشي في المجتمع خاصة لأن موارد الحكومة المالية ليست دائمة، وحتى الآن كان سلاح الحكومة الأساسي لمعالجة البطالة يعتمد الترغيب والترهيب لإقناع أصحاب العمل لاستبدال العمالة الأجنبية بمواطنين سعوديين. وقالت المجلة: إن حقيقة المشكلة السعودية أكثر صعوبة، ففي فشلها في التحول إلى اقتصاد حديث ومتنوع، سينفتح صراع مؤكد بين قوى المجتمع القبلية والدينية، ووقتها سيكون صعباً جداً إنهاؤه.