علق خبير روسي على تقرير صحفي بريطاني يتحدث عن نية دول غربية تفعيل آلية تحرم روسيا من استخدام حق الفيتو ضد مشاريع قرارات أممية تتعلق بملف سوريا الكيميائي.
وقال ألكسندر ميزيايف، الخبير القانوني ورئيس قسم القانون الدولي في جامعة الإدارة في مدينة قازان، تعليقا على تقرير نشرته أمس الثلاثاء صحيفة “غارديان” وأكدت فيه أن الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن يتطلعون إلى تفعيل آلية “الوحدة من أجل السلام” والتي أنشئت في عام 1950 إبان الحرب الباردة، وتسمح بتسليم مشروع قرار بخصوص قضية معقدة من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حال موافقة تسعة من أصل 15 عضوا في المجلس على ذلك، ويتطلب المشروع في هذه الحالة أصوات ثلثي أعضاء الجمعية لإقراره.
وذكرت “غارديان” في تقريرها بأن هذه المبادرة طرحت أثناء اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي وراء الأبواب المغلقة أثناء “خلوته” في السويد، نهاية الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن تجري مناقشات بشأنها ضمن سلسلة اجتماعات في الأسبوع الجاري.
وجاء ذلك على خلفية الشلل الذي طال مجلس الأمن الدولي في الأسابيع الأخيرة، حيث عجز عن تبني أي قرار بخصوص التحقيق في مزاعم الهجوم الكيميائي على مدينة دوما السورية، بسبب خلافات بين موسكو من جهة وواشنطن وحلفائها الغربيين من جهة أخرى حول موضوع الكيميائي الحساس.
وأشارت “غارديان” إلى أن دول الغرب دعمت هذه الفكرة معربة عن مخاوفها من أن غياب آلية تحقيق أممية في حالات استخدام الكيميائي بسوريا لن يسمح بتكرار هذه الحالات فحسب بل وسيضر بالنظام العالمي عموما.
وقال الخبير الروسي في حديث خاص إلى موقع RT الناطق باللغة العربية، إن هذه القضية لا تتعلق بالأزمة السورية وحدها بل والقانون الدولي برمته، مشيرا إلى أن واشنطن شنت حملة من أجل سحب المصداقية من مجلس الأمن الدولي.
وذكّر الخبير بمبادرة السيناتور الأمريكي البارز جون ماكين بإنشاء ما سماه “رابطة الدول الديمقراطية”، دون دعوة روسيا والصين إليها، كمؤسسة دولية بديلة عن منظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليست معنية بالحفاظ على نظام القانون الدولي الحالي الذي أنشئ من أجل مراعاة مصالح الجميع.
وأشار الخبير إلى أن اتخاذ قرارات بإنشاء محاكم دولية، وخاصة بخصوص سوريا، خارج صلاحيات مجلس الأمن والجمعية العامة، حسب ميثاق الأمم المتحدة، وذلك يتعلق أيضا بآلية التحقيق المستقلة بخصوص سوريا والتي شكلت بقرار الجمعية العامة.
وأكد الخبير أن روسيا كانت قد منعت إنشاء محاكمة خاصة بخصوص سوريا ضمن المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن موسكو لا تعتبر هذه المحكمة مؤسسة ذات مصداقية، بسبب ميلها إلى مصالح أطراف معينة، وعليه قررت عدم الانضمام إليها.
وقال الخبير إن روسيا تقدم نفسها على أنها دولة مدافعة عن القانون الدولي، وتتصدى لمحاولات واشنطن التحول إلى نظام قانوني جديد في العالم، مقارنا الوضع حول سوريا اليوم مع ما كان قبل سنين حول يوغوسلافيا السابقة.
وأوضح الخبير أنه، بالرغم من تأثير دول الغرب بكل وضوح على المحكمة الجنائية الدولية في قضية يوغوسلافيا، تمكن محامو قادة البلاد السابقين من جمع العديد من الأدلة تسقط الاتهامات الموجهة إليهم.
وتابع قائلا باعتقاده إنه على روسيا في الظروف الراهنة عدم الالتزام بالصمت، بل تقديم أدلة إلى المجتمع الدولي وطرح موقفها بصوت عال، بغية الحفاظ على القانون الدولي، مرجحة أن تواجه موسكو صعوبات كبيرة في حال طرح مسألة كيميائي سوريا على التصويت في مجلس الأمن الدولي، حيث تمارس واشنطن ضغوطا واضحة على أعضاء المؤسسة الأممية.
واختتم قائلا: “في حرب إعلامية، ينبغي أن يكون رد روسيا إعلاميا”.
سيريان تلغراف | RT + غارديان
