قانون أمريكي يحدد شروط المساهمة في إعادة إعمار سورية

وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء على مشروع قانون يحظر أي مساعدة أمريكية في إعادة إعمار سوريا في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.

وجاء في نص مشروع القانون: “سياستنا تنص على أن مساعدة الولايات المتحدة المقدمة لإعادة إعمار واستقرار سوريا ستستخدم في سوريا الديمقراطية، أو في المناطق السورية التي لا يسيطر عليها بشار الأسد أو القوى المرتبطة به”.

وفي الوقت ذاته تنص الوثيقة على احتمال تقديم المساعدات لسوريا. لكن ذلك يتطلب تقديم أدلة للجان المعنية في الكونغرس الأمريكي من قبل الرئيس الأمريكي تثبت أن السلطات السورية “أوقفت هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية” و”تتخذ الخطوات التي يمكن التأكد منها لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين” و”تقوم بتنظيم انتخابات نزيهة وحرة” و”أوقفت إنتاج ونشر الصواريخ الباليستية والمجنحة”. وتضم قائمة ما الذي يجب أن تظهره السلطات السورية 11 بندا.

والاستثناء الوحيد من الحظر المفروض هو المشاريع التي تنفذها السلطات المحلية، والتي “تعكس أهداف وحاجات وأولويات المجتمعات المحلية في سوريا”، وكذلك المشاريع التي “تتفق مع الحاجات الإنسانية، بما فيها إزالة الألغام، والاحتياجات الغذائية والطبية والتعليمية والملابس”.

ولكن المشاركة في كل من هذه المشاريع يتطلب تقديم تقرير سنوي من الرئيس الأمريكي يتضمن تفسيرا مفصلا لهذا المشروع، وتقرير حول إنفاق الأموال الأمريكية في إطار تنفيذ المشروع.

وينص الشرط الأخير على أن لا أحد من المسؤولين السوريين أو أقربائهم توجد لهم صلة بالمشاريع التي قد تقوم الولايات المتحدة بتمويلها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في يناير الماضي أن واشنطن لن تساعد روسيا وإيران وسوريا في إعادة إعمار الأراضي السورية قبل إجراء “انتقال سياسي” في هذا البلد. وأشار القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، إلى أن شرط تقديم المساعدة هو إجراء إصلاح دستوري وإجراء انتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة، مضيفا أن تنفيذ هذه المهمة يتطلب ما بين 200 و300 مليون دولار.

سيريان تلغراف