مقترحات تعديل التعاوني السكني وتسليم المسكن بسعر التكلفة
أكد المهندس سامر دلال باشي مدير التعاون السكني بوزارة الأشغال العامة والإسكان : أنه تم الانتهاء من إنجاز مقترح تعديل المرسوم 99 الناظم لعمل التعاون السكني، حيث أخذت الوزارة بكل الملاحظات الواردة، والمتعلقة بتأمين الأراضي للجمعيات خارج المخططات التنظيمية من أملاك الدولة، وفي مناطق التطوير العقاري،وإنشاء التجمعات العمرانية في المناطق المسموح البناء فيها، أو من خلال صندوق الخدمات المالية، والمشاركة في إحداث الضواحي السكنية، وهو ما يمنح الجمعيات المشتركة ميزة إعداد برنامج تخطيطي مع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وأنظمة ضابطة البناء، وتنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية، وبيع المقاسم الزائدة عبر تشجيع على إحداث الجمعيات المشتركة على ألا تقل عن 7 جمعيات أو أكثر لإشادة الضواحي السكنية بما فيها مبانٍ سكنية وأبنية خدمات ومحال تجارية وإعطاء الحق للجمعية السكنية في إنشاء مكاتب هندسية.
وأضاف أن قطاع التعاون السكني سيساهم إلى جانب الحكومة عند إقرار الصيغة بشكلها النهائي مساهمة جدية وحقيقية في إعادة إعمار سورية، من خلال تأمين المسكن للمنتسبين إليه وللأسر التي تهدمت منازلها، لافتاً إلى أن هذه الضواحي ستقام مبدئياً وفقاً للمبادئ التعاونية، والتي من أهمها تسليم المسكن بسعر التكلفة لكون قطاع التعاون السكني لا يهدف إلى تحقيق أي ربح على الإطلاق خلال عملية إنشاء المسكن، وتسليمه خلافاً للشركات وللقطاع الخاص الذي يهدف بالأصل إلى تحقيق أعلى قدر ممكن من الربح.
وقال لم يعد هناك أي عائق بالاتصال بالعضو المشترك كون وسائل الاتصال الحديثة أصبحت متوافرة للجميع، مشيراً إلى أن أبرز بنود القانون في صيغته الجديدة تثبيت حقوق المواطنين عبر تعزيز طرق الانتساب والتسجيل، إذ تضمن ضوابط مشددة في حال فصل أي منتسب وإلغاء انتسابه لأي جمعية من دون علمه، بحيث تجري إجراءات تبليغه بشكل نظامي وقانوني عند سحب المسكن، واعتماد وثيقة دامغة لعملية التنسيب والتثبيت لهذا الحق.
ونوه مدير التعاون السكني في الوزارة إلى أن بعض فقرات القرار 1470 شكلت مشكلة كبيرة بالنسبة لعمل الجمعيات الاصطيافية العاملة وفق المرسوم المذكور، وبالتالي يجب العمل على ترميم هذه الفجوة، ووضع صيغ واضحة ضمن آلية مدروسة للنهوض بواقع عمل التعاون السكني والنهوض بعمل الجمعيات وخاصة في المرحلة المقبلة مرحلة إعادة البناء والإعمار.
وأضاف وفقاً للتعديل الجديد سيسمح للجمعيات بشراء الأراضي مباشرة من القطاع الخاص داخل وخارج التنظيم أو الأراضي التي تمتلكها الدولة في مناطق التنمية العمرانية، وهذا البند في القانون فتح الباب لقطاع التعاون السكني واسعاً للعمل والإنجاز بعد ما كانت تعتمد في تأمين الأراضي سابقاً من خلال الدولة، وأغلق الباب أمام المتاجرة بالأراضي والمقاسم ولم يعد يباع المسكن لأشخاص متعددين، وأن القانون سمح بإحداث صندوق لتمويل الجمعيات حيث يصبح لها مركز مالي ثابت لجمعيات التعاون السكني، وأتيح للصندوق تقديم الخدمات المالية في منح القروض وتمويل شراء الأراضي حيث يتمتع الصندوق بمزايا المصرف العقاري.
وتسعى الوزارة لإعادة قطاع التعاون السكني والجمعيات السكنية إلى صبغتها الحقيقية، والدخول في معالجة السكن العشوائي مستقبلاً، مع الإشارة إلى وضع ضوابط صارمة تنظم عمل التعاون السكني وتجرم من يتلاعب بحقوق المواطنين في هذه الجمعيات.
وتعمل الوزارة على تقييم الجمعيات السكنية الحالية بالتزامن مع صدور القانون الجديد للتعاون السكني المذكور ليكون قطاع التعاون السكني قوة فاعلة في مجال عمله.
وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية السكنية في سورية حوالي 2800 جمعية تضم في عضويتها من الأعضاء المنتظرين للتخصيص ما يزيد على 800 ألف عضوٍ، وأن العدد اليسير من الجمعيات التعاونية السكنية توقفت مشروعاتها بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لكون الجمعيات بشكل عام ليس لديها مشروعات أصلاً وهي متوقفة منذ عقود عن العمل بسبب عدم توافر الأراضي اللازمة لعملها.
سيريان تلغراف
