أقرّ مجلس النواب الأمريكي قانونا يفوّض إدارة دونالد ترامب إرسال صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف من طراز “مانباد” للمعارضة السورية، بعد ساعات من الضربات الصاروخية على سورية.
ومع أن مشروع القانون الذي تمّ إقراره يتضمن بعض القيود على نقل هذه الأسلحة المثيرة للجدل، إلا أنه يمثل تحولاً ذا دلالات كبيرة في توقيته وأهدافه.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إن صياغة مشروع القانون تناقض التوجيهات الدولية التي تدعمها أمريكا وتفترض حظراً على نقل أسلحة محمولة على الكتف إلى جهات لا تُعتبر دولاً.
وما زالت هناك مخاوف من وقوع هذا السلاح في أيدي لاعبين لا تريد حكوماتهم منحهم مثل هذه القوة النارية، ولكن مشروع القانون الجديد ينص على أن توزيع هذا السلاح يتطلب دعماً بالإجماع من الوكالات العسكرية والاستخباراتية، وهو ما يجعل مشروع القانون الجديد خطرا إلى حد بعيد.
ومنذ 2012، لم يأت مشروع القانون المعروف باسم “قانون تفويض الدفاع الوطني” على ذكر هذه الأسلحة، والنسخة التي أقرها مجلس النواب في مايو/أيار الماضي، تتضمن لغة تمنع بوضوح تخصيص أموال لإرسال “مانباد” لأي كيان يحارب في سوريا، ولكن هذه اللغة ألغيت مذذاك واستبدلت بالمادة الحالية بعدما التقى مجلسا النواب والشيوخ لإزالة الفوارق في نسختيهما، علماً أن النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ في يونيو/ حزيران لم تأت على ذكر صواريخ مانباد.
وصرح ناطق باسم لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي أن “المعنيين لا يزالون يعتقدون أن إرسال صواريخ (مانباد) إلى سوريا هو اقتراح خطر جداً”، ولكن “الوضع في سوريا متحرك جداً إلى درجة أنهم ترددوا في استبعاد أي خيار يريد قائد عسكري التفكير فيه”.
سيريان تلغراف
